مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
فهرس المحتويات
تقديم عام حول مشروع قانون رقم 10.23
يشكل التشريع السجني أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الجنائية الحديثة، حيث ينعكس تدبير المؤسسات السجنية على مدى التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية للنزلاء. وفي هذا السياق، يأتي تطوير المنظومة القانونية المعنية بإدارة المؤسسات السجنية لمواكبة التطورات الحقوقية والاجتماعية والتنظيمية.
مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ويسعى إلى وضع إطار متكامل لتحديث طرق الإدارة وحكم الشؤون السجنية، بما يسهم في تحقق الأمن والتأهيل في الآن ذاته.
أهداف وغايات تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
ترتكز الرؤية التحديثية لإدارة السجون على مجالات عدة تهدف إلى ضمان التوازن بين الأمن وسعادة وحقوق النزلاء، ومن أبرز هذه المحاور المفاهيمية العامة:
1. صون الكرامة الإنسانية للنزلاء
تعتبر صيانة حقوق السجناء وحفظ كرامتهم الإنسانية من المبادئ الدستورية والحقوقية المستقرة، حيث ينبغي أن توفر المنظومة السجنية ظروف إيواء ورعاية صحية ونفسية مناسبة تتوافق مع التعهدات والشرائع الوطنية والدولية.
2. التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي
لم تعد المؤسسات السجنية مجرد أماكن لإنفاذ العقوبات السالبة للحرية، بل أصبحت مراكز للتأهيل والتثقيف وإعادة الإدماج؛ من خلال إتاحة فرص التعليم والتدريب المهني للنزلاء لمساعدتهم على العودة السليمة إلى المجتمع بعد انقضاء عقوبتهم.
3. تعزيز الحوكمة والأمن السجني
يستلزم التدبير الحديث رفع مستوى الحوكمة وتحديد أدوار الإدارة وموظفي المؤسسات السجنية بوضوح، مع تكريس آليات المراقبة والتفتيش وضبط النظام الداخلي بما يكفل أمن المؤسسة والنزلاء والعاملين بها.
تفاصيل مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
يمكن للمختصين والباحثين في القانون والعلوم الجنائية الاطلاع على النسخة الكاملة للمشروع للوقوف على التفاصيل الصياغية والمواد المنظمة لتنظيم المؤسسات السجنية وإدارتها.
مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم