محكمة النقض: حق المرور- خبرة- سلطة المحكمة عليها

القاعدة القانونية لحق المرور وفق مدونة الحقوق العينية

بمقتضى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية، يحق لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي، أو له منفذ غير كافٍ لاستغلال عقاره، أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب.

ولتطوير شروط إقامة حق المرور، يحدد القانون ضوابط جوهرية يجب مراعاتها:

• أن يُقام الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر.
• أن يكون المنفذ الممنوح كافياً لاستغلال العقار مع مراعاة مصلحة الطرفين.

دفوع الطاعنة والقصور في تعليل الحكم المطعون فيه

دفعت الطاعنة في هذه القضية بأن للمطلوب منافذ أخرى للمرور نحو الطريق العمومي، وهي المنافذ التي تشكل أقل ضرراً للأرض المرتفق بها وأكثر نفعاً لعقار المطلوب.

وقد اعتمدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ما انتهى إليه الخبير في تقريره بشأن إقرار حق المرور لمصلحة عقار المطلوب دون بيان كافٍ من جانبه.

رقابة محكمة النقض على سلطة المحكمة تجاه تقرير الخبرة

أوضحت محكمة النقض أن المحكمة عندما اعتمدت ما انتهى إليه الخبير دون أن تبيّن أن ذلك الممر المحدد هو الأقل ضرراً للطاعنة والأكثر نفعاً لعقار المطلوب، تكون قد وقعت في عيب قضائي.

ويعد هذا المسلك تعليلاً ناقصاً للقرار القضائي، وهو ما يجعله بمثابة انعدام التعليل، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

الأسئلة الشائعة حول حق المرور والخبرة القضائية