محكمة النقض : إن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يحول دون ترتيب آثاره بين خلفاء عاقديه

مبدأ قرار محكمة النقض

أكدت محكمة النقض في قضاء حاسم أن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يحول مطلقاً دون ترتيب كافة آثاره القانونية بين خلفاء عاقديه.

حيثيات المحكمة وتعليلها وجوابها

أوضحت المحكمة في جوابها وتعليلها القانوني أن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يمنع سريان وتطبيق آثاره بين خلفاء الطرفين التعاقديين، استناداً لأحكام الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود.

يقضي النص القانوني الصريح بأن الالتزامات تنتج أثرها ليس فقط بين أطراف التعاقد الأصليين، بل تمتد آثارها أيضاً لـ ورثتهما وخلفائهما، ما لم يتبين العكس بموجب تصريح خاص، أو طبيعة الالتزام، أو حكم القانون.

ولما كانت الطاعنة تُعد قانوناً من خلفاء العاقدة بحسب الإراثة المطلوب التشطيب عليها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين ارتأت ذلك تكون قد استقامت على الحكم الصحيح للقانون، مما يجعل ما أُثير بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

الأسئلة الشائعة