محتويات المقال
مقدمة القرار القضائي
يتعين على المحكمة أن تبيّن الواقع الذي يرد عليه تطبيق القانون بياناً كافياً وتفهمه فهماً صحيحاً ليكون مقدمة كافية لمراقبة تطبيق القانون.
يوضح هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض أثر انعدام الأساس القانوني للقرار عند عدم مطابقة الوقائع المذكورة لوثائق الملف مما يستوجب النقض.
قاعدة قرار محكمة النقض
يتعين على المحكمة أن تبيّن الواقع الذي يرد عليه تطبيق القانون بياناً كافياً وأن تفهمه فهماً صحيحاً، بحيث يصلح أن يكون مقدمة كافية لمراقبة مدى إسباغ القانون على الواقع المفصح عنه.
والثابت أن الوقائع الواردة بالقرار ليست هي التي ترجمتها وثائق الملف ولا تصلح مقدمة بما انتهت إليه المحكمة في قرارها، مما يشكل انعداماً للأساس القانوني للقرار ويحول دون مراقبة محكمة النقض لمدى صحة تطبيق القانون على واقع الدعوى كما تفصح عنه مستنداتها، مما يوجب نقضه.
خلاصة القرار
تخلص محكمة النقض إلى أن عدم سلامة فهم الوقائع أو مخالفتها للمستندات والوثائق المترجمة بالملف يعيب القرار بانعدام الأساس القانوني، ويمنع المحكمة من إعمال رقابتها القانونية مما يستوجب نقض القرار وإبطاله.
الأسئلة الشائعة
ماذا تشترط محكمة النقض على محكمة الموضوع بشأن بيان واقع الدعوى؟
تشترط أن تبيّن الواقع الذي يرد عليه تطبيق القانون بياناً كافياً وأن تفهمه فهماً صحيحاً بحيث يصلح أن يكون مقدمة كافية لمراقبة مدى إسباغ القانون على الواقع المفصح عنه.
ما أثر عدم مطابقة وقائع القرار لوثائق الملف على القرار القضائي؟
يشكل ذلك انعداماً للأساس القانوني للقرار ويحول دون مراقبة محكمة النقض لمدى صحة تطبيق القانون على واقع الدعوى، مما يوجب نقضه.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم