محكمة النقض: الوكالة في الطلاق جائز تأسيسا على قواعد الفقه المالكي

موقف محكمة النقض من الوكالة في الطلاق

أوضحت محكمة النقض أن الوكالة في الطلاق تعد إجراءً جائزاً شرعاً وقانوناً، وذلك تأسيساً على الأحكام المقررة في الفقه المالكي.

الأساس الفقهي والقانوني للتوكيل في الطلاق

بالرغم من عدم النص صراحة على التوكيل في الطلاق ضمن مدونة الأسرة بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية، إلا أن ذلك لا ينفي جوازه.

ويستند هذا التوجه إلى كون الوكالة في الطلاق جائزة بشروط في مذهب الإمام مالك، وهو المذهب الفقهي الذي أحالت عليه صراحة المادة 400 من مدونة الأسرة.

الأسئلة الشائعة