محكمة النقض: بيع الصفقة- انشاء أبنية من طرف المشتري قبل ضم الضقة- أثره

تعليل المحكمة المطعون في قرارها بشأن إقامة البناء

أسست المحكمة المطعون في قرارها قضاءها على أن قيام المستأنفين بالبناء في العقار المصفق قبل إمضاء عقد الصفقة لهما من طرف المستأنفين الآخرين يُعتبر في حد ذاته بناء في ملك الغير.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يهدف إلى فرض الأمر الواقع على الشريك الذي لم يمضِ الصفقة وتعجيزه حتى لا يطالب بضم الصفقة، مما يستوجب معاملة المصفق عليه بنقيض قصده.

وأشارت إلى أن العقد يُعتبر منحلاً (أي مفسوخاً) من جهة المشتري إذا قام الشريك الغائب بطلب ضم الصفقة، لكون عقد البيع لم يبرم بأكمله للمشتري، مؤكدة أن عدم إعمال مقتضيات الفقه المالكي يمنح الحكم الابتدائي انعدام الأساس القانوني.

موقف محكمة النقض وتطبيق مدونة الحقوق العينية

أوضحت محكمة النقض أنه ولئن كان بيع الصفقة لم ينظمه القانون، فإنه واعتباراً لطبيعته، يبقى ما أنشأه الطاعنون من بناء قبل ضم الصفقة في حكم البناء في ملك الغير الذي وضع له القانون أحكاماً أولى بالتطبيق.

ويأتي ذلك إعمالاً لأحكام المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن مقتضياتها تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.

كما أن المادة 237 من مدونة الحقوق العينية عالجت حالة الباني في ملك الغير ورتبت آثاراً قانونية تابعة لـ حسن نيته أو سوئها.

وبناءً عليه، فإن المحكمة لما لم تعتد بذلك ونحت في تعليلها على النحو المذكور، يكون قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يجعله عرضة للنقض.

الأسئلة الشائعة