خطاب الضمان تعريفه وأحكامه في القانون المصري

تعريف خطاب الضمان

تنص المادة 355 تجاري على أن خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناءً على طلب شخص يسمى الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد.

يتم الدفع إذا طلب المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة. كما تسري القواعد والعادات السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان فيما لم يرد بشأنه نص.

تأمينات خطاب الضمان

وفقاً للمادة 356 تجاري، يجوز للبنك أن يطلب تأميناً مقابل إصدار خطاب الضمان. يمكن أن يكون هذا التأمين:

• نقداً.
• صكوكاً.
• بضائع.
• تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

يطلب البنك من العميل هذا التأمين لضمان الحصول على حقه، ويسمى أحياناً "عطاء"، وقد يكون مالاً أو عقاراً.

التنازل عن الحق في خطاب الضمان

بموجب المادة 357 تجاري، لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.

يقوم الضمان على الاعتبار الشخصي، لذا لا يجوز طلب الوفاء من غير المستفيد، ولا يجوز تخصيصه لضمان عملية غير التي أبرم الضمان من أجلها.

التزام البنك بالوفاء

تؤكد المادة 358 تجاري أنه لا يجوز للبنك الامتناع عن الوفاء للمستفيد لأسباب تتعلق بالعلاقة بين الآمر والبنك أو الآمر والمستفيد.

ينشأ حق المستفيد من تاريخ وصول الخطاب إليه وعلمه به. ويعد خطاب الضمان مستقلاً ومنفصلاً عن العقد الأساسي، فلا يجوز وقفه إلا لسبب وارد في ذات الخطاب.

انتهاء خطاب الضمان

تنص المادة 359 تجاري على الآتي:

1. تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب بالدفع، ما لم يتفق على التجديد التلقائي.
2. يلتزم البنك برد التأمين الذي قدمه الآمر في نهاية مدة سريان الخطاب.

يجوز مد الضمان الأصلي قبل انتهائه باتفاق بين البنك والمستفيد والعميل، ولا يحق للبنك مد الأجل دون موافقة العميل.

رجوع البنك على الآمر

بموجب المادة 360 تجاري، إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه، جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ الدفع.

يتم الرجوع بكل ما أنفقه البنك في حدود قيمة الضمان مع الفوائد والمصاريف، حيث يقوم البنك بالوفاء بوصفه مديناً.