القائمة الرئيسية

الصفحات

تعديل المشاركة

أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة عن هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

(0)

أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة عن هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين


أحكام محكمة النقض المصرية الصادرة عن هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين
هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ - قاعدة ١ - صفحة ٩ )
إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد ١٠, ١١, ١٣ مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م٢١٣ / ٣ مرافعات. مؤداه .عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك.
هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ - قاعدة ١ - صفحة ٩ )
تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا يتفتح به ميعاد الطعن في الحكم .للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المُحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة. علة ذلك.
هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ - قاعدة ١ - صفحة ٩ )
ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان. خطأ في تطبيق القانون.
هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٩ - صفحة ٥ )
مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة ٥٠ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة و ميزانية مستقلة . اعفاء هذه الأشخاص من الرسوم القضائية . شرطه . أن ينص القانون على إعفائها .
هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٩ - صفحة ٥ )
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م ٢٥٤ مرافعات . تخلف ذلك . أثر . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . إعفاء الشخص من آداء هذه الكفالة شرطه . أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٩ - صفحة ٥ )
الاعفاء من الرسوم القضائية . مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها م ٥٠ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ . هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية إعتبارية و ميزانية مستقلة . خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . أثره . بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة .
هيئتى المواد المدنية والجنائية مجتمعتين

الطعن رقم ١٠١٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٢١
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيتة أو يمس ذاتيته . تاصيل ذلك . البين من نصوص الدساتير المصرية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض فيها البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم . النص على أن تصدر الأحكام و تنفذ باسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه و لا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد ، و لا يعتبر من بيانات الحكم طبقا للمادتين ١٧٨ مرافعات ، ٣١٠ إجراءات . ايراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً ماديا لاحقا كاشفا عن ذلك الأمر المفترض و ليس منشئا له .

أخر المواضيع من قسم : اجتهادات قضائية

تعليقات

إرسال تعليق