القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم هام لمحكمة النقض المصرية:عدم تقديم التراخيص للكمين والرجوع بالسيارة للخلف هربا ليس مبرر على تفتيش السيارة او القبض

حكم هام لمحكمة النقض المصرية:عدم تقديم التراخيص للكمين والرجوع بالسيارة للخلف هربا ليس مبرر على تفتيش السيارة او القبض



حكم هام لمحكمة النقض ...عدم تقديم التراخيص للكمين والرجوع
بالسيارة للخلف هربا ليس مبرر على تفتيش السيارة او القبض .....
=====================================

من المبادىء التى استقر عليها قضاء النقض ان المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي
==========================
. وقالت محكمة النقض لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” إنه حال قيام الملازم أول ….. الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بأعمال الكمين بدائرة قسم … شاهد سيارة ملاكي ماركة …. تحاول الارتداد للخلف إلا أن تراكم السيارات خلفها منعها من تحقيق ذلك فقام بضبطها وضبط مستقليها وهم المتهمان وآخر وبمواجهتهم لم يبرر أي منهم سبباً لمحاولة الارتداد بالسيارة ولعدم تقديم التراخيص طلب الشاهد من قائد السيارة فحصها من الداخل فأذن له وبالدخول للسيارة اشتم رائحة نفاذة لنبات البانجو المخدر إلا أنه لم يعثر بصالون السيارة على شيء فطلب من قائد السيارة فتح شنطة السيارة فعثر بداخلها على كمية كبيرة من لفافات ورقية بلاستيكية سوداء اللون عليها شريط لاصق بفض إحداها تبين أنها تحوى نبات عشبي موقع رجل مصر أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر فتحفظ عليها كما هي وقام بمواجهة قائد السيارة المتهم الأول الطاعن والجالس بجواره المتهم الثاني فقررا له أنهما يروجا النبات المخدر والذي يحصلان عليه من أعراب محافظة ….لتوزيعه على عملائهم ……….” وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن والمتهم الآخر من أقوال الملازم أول …… ومما قرر …. وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم تعرض الحكم للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش واطرحه بقوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف فمردود عليه بأن الاستيقاف يصح كلما وضع المتهم نفسه بنفسه موضع الشك والريب بحيث ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل مأمور الضبط القضائي للوقوف على حقيقة المستوقف وكان المتهمان بمحاولتهما الارتداد للخلف هرباً من كمين الشرطة قد وضعا نفسيهما موضع الشك والريبة ومن ثم صح استيقافهما ومتى صح الاستيقاف صح الضبط والتفتيش ذلك فضلاً عن أن الشاهد وهو يفحص السيارة قد توصل إلى المخدر بإحدى حواسه بأن اشتم رائحة المخدر فتتبعه حتى ضبطه بحقيبة السيارة مما يوفر حالة تلبس صحيحة تخول لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومن ثم فإن القول بالبطلان لا محل له ويضحى متعيناً رفض هذا الدفع”. لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية غير مرخص بها وكذا من قادها بدون رخصة قيادة . لما كان ذلك ، وكانت محاولة الطاعن الرجوع للخلف بالسيارة عند اقترابه من الكمين ، وعدم تقديم التراخيص ، وإن جاز معه للضابط استيقاف السيارة فإنه لا يعتبر دلائل كافية على اتهامه في جناية أو جنحة من الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر تبرر القبض عليه وتفتيش السيارة ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى، بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الثاني فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده .
(الطعن رقم 44777 لسنة 76 جلسة 25/11/2010 س 61 ص 651 )

تعليقات