ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983 PDF
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ:
-1ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
-2ﺇﻟﻐﺎﺀ.
2ﺃ-ﺗﻔﺴﻴﺮ.
-3ﺗﻄﺒﻴﻖ.
-4ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
-5ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
-6ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
-7ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
-8ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ
ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-9ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﻮﻃﻦ
ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-10ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
-11ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
-12ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ.
-13ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
-14ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً.
-15ﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ
-16ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
-17ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-18ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
-19ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ.
-20ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ.
-21ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
-22ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.
-23ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.
-24ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ.
-25ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
-26ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
-27ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ.
-28ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
-29ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ.
-30ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﻏﻴﺎﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-31ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-32ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.
-33ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-34ﺍﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻤﻦ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ
-35ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-36ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-37ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-38ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺷﻄﺒﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ
-39ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-40ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-41ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-42ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
-43ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
-44ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
-45ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-46ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﻭﻛﻼﺀ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
-47ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
-48ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
-49ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
-50ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
-51ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ.
-52ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ.
-53ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﺛﺮﻩ.
-54ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
-55ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-56ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-57ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ
-58ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ.
-59ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.
-60ﺃﺛﺮ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-61ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-62ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-63ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ.
-64ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ.
-65ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ.
-66ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
-67ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
-68ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ.
-69ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-70ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ.
-71ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-72ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ.
-73ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ.
-74ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
-75ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
-76ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
-77ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ.
-78ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-79ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
-80ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
-81ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
-82ﺑﺪﺀ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-83ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-84ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
-85ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ.
-86ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
-87ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
-88ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
-89ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
-90ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.
-91ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.
-92ﻣﻨﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺿﻢ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
-93ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-94ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ.
-95ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
-96ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
-97ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎً.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ
-98ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-99ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ.
-100ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-101ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
-102ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
-103ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ.
-104ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
-105ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
-106ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
-107ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.
-108ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
-109ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ.
-110ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.
-111ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
-112ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ.
-113ﻃﻠﺐ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻭﻣﻨﻔﺬﻱ
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ
ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﻣﺨﺘﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ
-114ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
-115ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.
-116ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ.
-117ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ.
-118ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ.
-119ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﺮ.
-120ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ.
-121ﻧﻄﺎﻕ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
-122ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-123ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-124ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-125ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-126ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-127ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ.
-128ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-129ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-130ﻃﻠﺐ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-131ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-132ﺣﻜﻢ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-133ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻔﻚ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯ
-134ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
-135ﺭﻓﺾ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
-136ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
-137ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-138ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺿﻤﺖ ﻟﺸﺮﻳﻚ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
)ﺃﻟﻐﻰ(
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
-139ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-140ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ.
-141ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ.
-142ﺳﻠﻄﺔ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-143ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-144ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ.
-145ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ.
-146ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-147ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-148ﻛﻴﻒ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-149ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺿﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ.
-150ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺿﺮﺭ.
-151ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ.
-152ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ.
-153ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
-154ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
-155ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ.
-156ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻊ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
-157ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-158ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-159ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-160ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-161ﻣﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
-162ﻃﻠﺐ ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
-163ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-164ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ.
-165ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ.
-166ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﺮﻓﻘﺎﺗﻬﺎ.
-167ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻢ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺃﻭﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ.
-168ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎ.
-169ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ.
-170ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
-171ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
-172ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
-173ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ.
-174ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-175ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ.
-176ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
-177ﻧﻈﺮ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-178ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﻉ.
-179ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-180ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ.
-181ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-182ﺿﻢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﻢ.
-183ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ.
-184ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
-185ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
-186ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ.
-187ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-188ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻨﻘﺾ
-189ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.
-190ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-191ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-192ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-193ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-194ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ.
-195ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
-196ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
-197ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ
-198ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
-199ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
-200ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ.
-201ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-202ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
-203ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻣﺪﺍﻫﺎ.
-204ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
-205ﻧﻄﺎﻕ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ.
-206ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-207ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-208ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-209ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ
ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
-210ﻗﺒﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ.
-211ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-212ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ.
-213ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
-214ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-215ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ.
-216ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
-217ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-218ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-219ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
-220ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
-221ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ.
-222ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻘﺎﺭ.
-223ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺊ.
-224ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ.
-225ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
-226ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺤﺠـﺰ
-227ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ.
-228ﺣﺠﺰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ.
-229ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
-230ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ.
-231ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ.
-232ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-233ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-234ﻛﺴﺮ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﻓﺾ ﺍﻷﻗﻔﺎﻝ.
-235ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ.
-236ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ.
-237ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.
-238ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺃﻣﺮ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.
-239ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-240ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ.
-241ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ
-242ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ.
-243ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-244ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ.
-245ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-246ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-247ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-248ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-249ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-250ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ.
-251ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-252ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-253ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ
-254ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-255ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-256ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-257ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-258ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-259ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ.
-260ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ.
-261ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ.
-262ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮ.
-263ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﻀﻤﺎﻥ.
-264ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﺎﻣﻼ.
-265ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
-266ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ.
-267ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ.
-268ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺶ.
-269ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-270ﺭﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-271ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-272ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
-273ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-274ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ.
-275ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﺎﻟﺼﺎ.
-276ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ، ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
-277ﺩﻓﻊ ﻧﻘﻮﺩ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ.
-278ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
-279ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-280ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
-281ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ.
-282ﺩﻋﻮﻯ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ.
-283ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ.
-284ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.
-285ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
-286ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
-287ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
-288ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
-289ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
-290ﺍﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
"ﺃﻟﻐﻲ–ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻨﺔ" 1996
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
-291ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
-292ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-293ﺃﺛﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-294ﺇ ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
-295ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
-296ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ.
-297ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
"ﺃﻟﻐﻲ–ﺗﻌﺪﻳﻞ" 1996
-ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
-ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
-ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم