4.07.2019

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983السودان

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983السودان







ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983





ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ1983 PDF





ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ:
-1ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
-2ﺇﻟﻐﺎﺀ.
2ﺃ-ﺗﻔﺴﻴﺮ.
-3ﺗﻄﺒﻴﻖ.
-4ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
-5ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
-6ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺺ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
-7ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
-8ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ
ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-9ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﻮﻃﻦ
ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-10ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
-11ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ.
-12ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ.
-13ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
-14ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً.
-15ﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ
-16ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
-17ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-18ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
-19ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ.
-20ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ.
-21ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﻭﺍﻷﺭﻳﺎﻑ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ






-22ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.

-23ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.
-24ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ.
-25ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
-26ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
-27ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ.
-28ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
-29ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ.
-30ﺩﻋﺎﻭﻱ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﻏﻴﺎﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-31ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-32ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.
-33ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-34ﺍﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ﻋﻤﻦ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ
-35ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-36ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-37ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-38ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺷﻄﺒﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎً.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ
-39ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-40ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-41ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-42ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.
-43ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ.
-44ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
-45ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-46ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﻭﻛﻼﺀ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
-47ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
-48ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
-49ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
-50ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
-51ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ.
-52ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ.
-53ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﺛﺮﻩ.
-54ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
-55ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
-56ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-57ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ
-58ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ.
-59ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.
-60ﺃﺛﺮ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-61ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-62ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-63ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ.
-64ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ.
-65ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ.
-66ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
-67ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
-68ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ.
-69ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-70ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ.
-71ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-72ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ.
-73ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ.
-74ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
-75ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
-76ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ.
-77ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ.
-78ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-79ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
-80ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
-81ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
-82ﺑﺪﺀ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-83ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-84ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ
-85ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ.
-86ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
-87ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.
-88ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
-89ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ.
-90ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.
-91ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.
-92ﻣﻨﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺩ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺿﻢ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
-93ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-94ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ.
-95ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
-96ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.







-97ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎً.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ
-98ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-99ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ.
-100ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
-101ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
-102ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
-103ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ.
-104ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
-105ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
-106ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
-107ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.
-108ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
-109ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ.
-110ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.
-111ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
-112ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ.
-113ﻃﻠﺐ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻭﻣﻨﻔﺬﻱ
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ
ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﻣﺨﺘﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ
-114ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
-115ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.
-116ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ.
-117ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ.
-118ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ.
-119ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﺮ.
-120ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ.
-121ﻧﻄﺎﻕ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
-122ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-123ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-124ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-125ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-126ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-127ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ.
-128ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-129ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-130ﻃﻠﺐ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-131ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-132ﺣﻜﻢ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
-133ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻔﻚ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯ
-134ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
-135ﺭﻓﺾ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
-136ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.
-137ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-138ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺿﻤﺖ ﻟﺸﺮﻳﻚ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
)ﺃﻟﻐﻰ(
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
-139ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-140ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ.
-141ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ.
-142ﺳﻠﻄﺔ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-143ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
-144ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ.
-145ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ.
-146ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-147ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-148ﻛﻴﻒ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-149ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺿﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ.
-150ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺿﺮﺭ.
-151ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ.
-152ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ.
-153ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
-154ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
-155ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ.
-156ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﻊ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
-157ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-158ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
-159ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-160ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-161ﻣﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
-162ﻃﻠﺐ ﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
-163ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-164ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ.







-165ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ.

-166ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﺮﻓﻘﺎﺗﻬﺎ.
-167ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﻃﻌﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻢ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺃﻭﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ.
-168ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺯﻳﺎ.
-169ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ.
-170ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
-171ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
-172ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
-173ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ.
-174ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-175ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ.
-176ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
-177ﻧﻈﺮ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-178ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﻉ.
-179ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
-180ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ.
-181ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-182ﺿﻢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﻢ.
-183ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ.
-184ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
-185ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
-186ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ.
-187ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.
-188ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻨﻘﺾ
-189ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.
-190ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-191ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-192ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-193ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
-194ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ.
-195ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
-196ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
-197ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ
-198ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
-199ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
-200ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ.
-201ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-202ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
-203ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻣﺪﺍﻫﺎ.
-204ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
-205ﻧﻄﺎﻕ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ.
-206ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-207ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-208ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-209ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ
ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
-210ﻗﺒﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ.
-211ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-212ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ.
-213ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
-214ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-215ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ.
-216ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
-217ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-218ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-219ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ.
-220ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
-221ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ.
-222ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻘﺎﺭ.
-223ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺊ.
-224ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ.
-225ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
-226ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺤﺠـﺰ
-227ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ.
-228ﺣﺠﺰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ.
-229ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﻴﺮ.
-230ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ.
-231ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ.
-232ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-233ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-234ﻛﺴﺮ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﻓﺾ ﺍﻷﻗﻔﺎﻝ.
-235ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ.
-236ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ.
-237ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.
-238ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺃﻣﺮ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.
-239ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
-240ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ.
-241ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺠﺰ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ
-242ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ.
-243ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-244ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ.
-245ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-246ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-247ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-248ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-249ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-250ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ.
-251ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-252ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-253ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ
-254ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-255ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-256ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-257ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-258ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-259ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ.
-260ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ.
-261ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ.
-262ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮ.
-263ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﻀﻤﺎﻥ.
-264ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﺎﻣﻼ.
-265ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
-266ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ.
-267ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ.
-268ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺶ.
-269ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-270ﺭﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-271ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
-272ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
-273ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-274ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ.
-275ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﺎﻟﺼﺎ.
-276ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ، ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
-277ﺩﻓﻊ ﻧﻘﻮﺩ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ.
-278ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
-279ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
-280ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
-281ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ.
-282ﺩﻋﻮﻯ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ.
-283ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ.
-284ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.
-285ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
-286ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
-287ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ، ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
-288ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
-289ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
-290ﺍﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
"ﺃﻟﻐﻲ–ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻨﺔ" 1996
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
-291ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
-292ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-293ﺃﺛﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
-294ﺇ ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
-295ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
-296ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ.
-297ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
"ﺃﻟﻐﻲ–ﺗﻌﺪﻳﻞ" 1996
-ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
-ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
-ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق