يتضّمن هذا البحث بيان وسائل الحماية العامة والخاصة التي كفلها قانون الشركات القطري والأنظمة القانونية الأخرى لحماية مساهمي الأقلية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه القضاء في ترسيخ هذه الحماية، وذلك في ظلّ زيادة نسبة صفقات الدمج والاستحواذ التي باتت تُبرم في الوقت الحاضر بِحُكم كونها أحد الوسائل التي تتّجه إليها الشركات إمّا لحماية نفسها أو لتعزيز مركزها في السوق. ولكلّ ذلك حاول المشرع القطري أن يكفل الحماية اللاّزمة ويوازن بين مصلحة المساهمين ومصلحة الشركة التي تبرم الصفقة على حدّ سواء، وذلك من خلال توفير بعض وسائل الحماية العامة والخاصة لمساهمي الأقلية عندما تعزم الشركة على إبرام أحد هذه الصفقات ، وذلك بموجب نصوص قانونية إحداها قانون الشركات القطري رقم 11 لسنة 2015. كما كفل المشرع القطري بعض أنواع الدعاوى التي يستطيع من خلالها المساهم المدافعة عن حقوقه، كما تناول الآثار المترتبة عليها.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم