قرار حديث لمحكمة النقض اعتبر أن المفهوم الجنائي للموظف العمومي لا يمكن أن يسري على المحامي

القرار 1331 بتاريخ 2018/8/16  عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض  والذي  اعتبر  أن المفهوم الجنائي للموظف العمومي لا يمكن أن يسري على المحامي.
كما اعتبر أيضا أن هيئات المحامين بالمغرب لا تحقق نفع عام و بالتالي لا يمكن اعتبار الودائع أموال عمومية... و بناء على ذلك  فأقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف تبقى غير مختصة نوعيا في النظر في أي ملف معروض عليها يخص اختلاس ودائع من طرف محام و يبقى الاختصاص معه للمحاكم الابتدائية .