9.01.2018

قرار حديث لمحكمة النقض اعتبر أن المفهوم الجنائي للموظف العمومي لا يمكن أن يسري على المحامي

قرار حديث لمحكمة النقض اعتبر  أن المفهوم الجنائي للموظف العمومي لا يمكن أن يسري على المحامي







القرار 1331 بتاريخ 2018/8/16  عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض  والذي  اعتبر  أن المفهوم الجنائي للموظف العمومي لا يمكن أن يسري على المحامي.
كما اعتبر أيضا أن هيئات المحامين بالمغرب لا تحقق نفع عام و بالتالي لا يمكن اعتبار الودائع أموال عمومية... و بناء على ذلك  فأقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف تبقى غير مختصة نوعيا في النظر في أي ملف معروض عليها يخص اختلاس ودائع من طرف محام و يبقى الاختصاص معه للمحاكم الابتدائية .