مجموعة من القرارات المهمة الصادرة عن محكمة النقض في أوصاف الالتزام.

الشرط

• شرط إرادي: الالتزام المعلق على محض إرادة الملتزم باطل. (قضاء المجلس الأعلى ع 16 - ص 7)
• شرط إرادي: تعليق الالتزام على إرادة المدين يؤدي إلى بطلانه، سواء كان المعلق هو النشوء (112 ق.ا.ع) أو التنفيذ (192 ق.ا.ع). (قضاء المجلس الأعلى ع 46 - ص 53)
• شرط واقف: إذا لم يحدد للشرط الواقف أجل، أمكن تحققه في أي وقت؛ و لا يعتبر متخلفا إلا إذا تأكد أن الشرط لن يتحقق مستقبلا – قرن عقد البيع بموافقة الإدارة عبارة عن شرط واقف حسب مفهوم ف 107 ق.ا.ع. (قضاء المجلس الأعلى ع 46 - ص 15)
• شرط واقف: يعتبر الشرط الواقف متخلفا إذا انقضى الأجل دون أن يتحقق الأمر الذي علق عليه الالتزام، أو إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع في المستقبل – و إذا علق الالتزام على رخصة إدارية، يعتبر الشرط متخلفا إذا رفضت الإدارة منح الرخصة المذكورة – تعديل القانون الذي كان يشترط الرخصة الإدارية فيما بعد، لا يكون له أثر رجعي بتصحيح العقد الذي لم ينعقد بتخلف الشرط الذي كان قد علق عليه. (قضاء المجلس الأعلى ع 46 - ص 35)
• شرط فاسخ: يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون إذا تحقق الشرط الفاسخ، و يصير قاضي المستعجلات مختصا بطرد المكتري الذي يقر تحقق الشرط الفاسخ. (قضاء المجلس الأعلى ع45 - ص 57)

التضامن

• تضامن: تضامن المدينين لا يكون إلا بنص قانوني أو اتفاق صريح. (قضاء المجلس الأعلى ع 23 - ص 17)
• تضامن: للمحكمة أن تقضي على جميع المتهمين بأدائهم على وجه التضامن المبالغ المختلسة من طرفهم أو من طرف أحدهم بمشاركة الباقين. (قضاء المجلس الأعلى – 28 - ص 11)
• تضامن: لا يمكن الحكم على المتهمين إذا تعددوا، بالتضامن في أداء الغرامات، و خاصة الذعائر المحكوم بها لفائدة مكتب التبغ. (قضاء المجلس الأعلى ع 37/38 - ص 215)