الاختصاص النوعي والمحلي في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25

تنبيه منهجي: أُعد هذا المقال أساسا على القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية الوارد في الملف المرفق، مع الاستئناس بدراسات وتحليلات منشورة سنة 2026 حول مستجدات القانون. يجب مراعاة النصوص الخاصة والاتفاقيات الدولية عند تطبيقه على نازلة معينة.

مقدمة

يبدأ التقاضي الصحيح من اختيار الجهة القضائية المختصة. وقد أعاد القانون رقم 58.25 تنظيم الاختصاص ضمن منظومة تجمع القواعد القيمية والنوعية والمحلية والدولية، في سياق هدفه تبسيط المساطر وتعزيز التخصص والنجاعة القضائية.

ينبغي عمليا التمييز بين الاختصاص القيمي الذي يؤثر في درجة الحكم، والاختصاص النوعي الذي يحدد طبيعة الجهة القضائية، والاختصاص المحلي الذي يحدد المحكمة المختصة من حيث المكان.

الاختصاص القيمي

تحدد المادة 22 الاختصاص الانتهائي بناء على مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي دون المصاريف والفوائد والغرامات. وإذا كانت قيمة الطلب غير محددة يكون الحكم ابتدائيا طبقا للمادة 23.

وبموجب المادة 30 تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية 10.000 درهم، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة.

الاختصاص النوعي

المحاكم الابتدائية صاحبة ولاية عامة في القضايا التي لم يسند القانون الاختصاص فيها صراحة إلى جهة أخرى، وتشمل اختصاصاتها القضايا المدنية والاجتماعية والأسرة وقضاء القرب وما يسنده إليها نص خاص. ونظم القانون أيضا اختصاص الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والإداري.

تشمل المنازعات التجارية، بحسب المادة 35، العقود التجارية والمنازعات بين التجار المرتبطة بأنشطتهم والأوراق التجارية والشركات والأصول التجارية وصعوبات المقاولة وغيرها. كما حدد القانون اختصاص القضاء الإداري في مجالات القرارات الإدارية والعقود الإدارية ومسؤولية أشخاص القانون العام والجبايات والانتخابات وغيرها.

الاختصاص المحلي: القاعدة العامة

تنص المادة 66 على أن الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. وإذا لم يكن له موطن في المغرب ولكن له محل إقامة، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل. وإذا لم يكن له موطن أو إقامة بالمغرب، يمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي، وعند تعدد المدعى عليهم يملك المدعي اختيار محكمة موطن أو إقامة أحدهم.

الاختصاص المحلي الخاص

تضع المادة 67 قواعد خاصة: الدعوى العقارية أمام محكمة موقع العقار؛ الدعوى المختلطة أمام محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه؛ النفقة أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المدعي باختيار هذا الأخير؛ والتعويض أمام محكمة مكان الفعل الضار أو موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي.

كما توجد قواعد خاصة للتجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة والعمل والأشغال العمومية والتركات والتأمين وحماية المستهلك وبعض الدعاوى الاجتماعية. ويجب دائما فحص النص الخاص قبل تطبيق القاعدة العامة.

الاتفاق على الاختصاص المحلي والطلبات العارضة

تسمح المادة 28 للأطراف بالاتفاق كتابة على المحكمة المختصة محليا ما لم يمنع القانون ذلك. كما تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالطلبات العارضة طبقا للمادة 69، مع الاستثناء الخاص بطلب الضمان متى ثبت سوء استعمال الاختصاص.

قراءة تحليلية في منهج تحديد الاختصاص

منهجيا، لا ينبغي التعامل مع الاختصاص باعتباره نتيجة جاهزة تستخرج من اسم الدعوى. فالعبرة بالطلبات والوقائع التي تؤسسها وبالتكييف القانوني الذي تستخلصه المحكمة منها. وقد يكون النزاع في ظاهره متعلقا بمبلغ مالي، بينما تكشف طبيعته الحقيقية عن علاقة تجارية أو إدارية تستدعي تطبيق قواعد اختصاص خاصة.

والتكييف هنا ليس مجرد عملية لغوية. فالمحكمة لا تتقيد بالوصف الذي يمنحه الخصوم لطلباتهم، وإنما تنظر إلى حقيقة العلاقة القانونية ومصدر الالتزام وطبيعة الحق محل الحماية. لذلك فإن وصف الدعوى بأنها «مدنية» لا يكفي، كما أن وصف العقد بأنه «تجاري» لا يحسم المسألة دون فحص موضوعه والأطراف والعملية التي صدر عنها.

ويستحسن، في المقالات المهنية، أن يسبق عرض الموضوع قسم قصير بعنوان «في الاختصاص»، يحدد فيه المدعي نوع النزاع وقيمته والضابط المحلي، مع الإشارة إلى النص الخاص إن وجد. هذا الأسلوب يجعل المقال أكثر إحكاما ويساعد على تفادي المنازعة في الاختصاص منذ البداية.

الاختصاص المحلي: بين القاعدة العامة والضابط الخاص

القاعدة العامة في الاختصاص المحلي تقوم على موطن المدعى عليه، لكن الممارسة القضائية تكشف أن كثيرا من المنازعات لا تحسم بالقاعدة العامة وحدها. ففي الدعاوى العقارية مثلا، يفرض موقع العقار نفسه، وفي بعض الدعاوى التعاقدية أو المتعلقة بالضرر تظهر ضوابط مكانية خاصة.

ومن ثم فإن السؤال المهني الصحيح ليس: «أين يسكن المدعى عليه؟» فقط، بل: «هل يوجد نص خاص يسبق قاعدة الموطن؟». وهذا السؤال البسيط قد يغير المحكمة المختصة بالكامل.

كما ينبغي التمييز بين الموطن ومحل الإقامة والمحل المختار، لأن القانون يرتب على كل واحد منها آثارا محددة، ولا يجوز استعمال المصطلحات الثلاثة وكأنها مترادفات.

أثر الاختصاص على استراتيجية الدعوى

اختيار المحكمة قد يؤثر عمليا في زمن المسطرة، وفي طريقة إدارة الملف، وفي وجود قسم متخصص أو عدمه، وفي طبيعة المسطرة المطبقة. لذلك فإن دراسة الاختصاص ينبغي أن تتم قبل صياغة المقال لا بعد إيداعه.

وفي المنازعات ذات العناصر المتعددة، مثل النزاع الذي يجمع طلبا أصليا وطلب ضمان أو طلبا عارضا، يجب فحص قواعد الارتباط والطلبات المقابلة والمقاصة، لأن توزيع الطلبات على محاكم مختلفة قد لا يكون هو الحل الذي قصده المشرع.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الاختصاص النوعي والمحلي؟

النوعي يحدد طبيعة الجهة القضائية المختصة، والمحلي يحدد المحكمة المختصة مكانيا داخل النوع نفسه.

ما الحد القيمي للحكم الابتدائي والانتهائي؟

الأصل أمام المحكمة الابتدائية هو 10.000 درهم، مع مراعاة النصوص الخاصة.

أين ترفع الدعوى العقارية؟

أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه طبقا للمادة 67.

هل يجوز الاتفاق على الاختصاص المحلي؟

نعم، كتابة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

هل المحكمة الابتدائية صاحبة ولاية عامة؟

نعم، في حدود المادة 29 بالنسبة للقضايا التي لم يسند القانون الاختصاص فيها صراحة إلى جهة أخرى.

خلاصة

يتجه القانون رقم 58.25 نحو عدالة إجرائية أكثر وضوحا ونجاعة ورقمنة، مع الحفاظ على حقوق الدفاع والمواجهة وتعليل المقررات. وتظل سلامة التطبيق رهينة بقراءة النصوص العامة إلى جانب المقتضيات الخاصة والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق.

المراجع القانونية والدراسات المعتمدة

• القانون رقم 58.25، المواد 22 إلى 31 و66 إلى 71.
• بيان أسباب القانون رقم 58.25 في الملف المرفق.
• وزارة العدل المغربية، النص الرسمي للقانون 58.25.
• عبد العزيز إدزني، دراسة تحليلية في ضوء مستجدات القانون الجديد 58.25، 2026.
• عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية في ضوء القانون الجديد 58.25، 2026.