محكمة النقض : استعمال التدليس ووسائل احتيالية لتحفيظ العقار- عدم الاثبات -اثره

محكمة النقض : إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها "بأنه عملا بالفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري فإنه لم يثبت بأن المستأنف عليه ارتكب تدليسا من اجل السعي الى تحفيظ العقار المدعى فيه ولم يدل المستأنف بما يفيد أن المستأنف عليه استعمل وسائل احتيالية لحرمانه من المدعى فيه وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وسليما فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاحتياطي المتعلق بالتعويض في مواجهة المستأنف عليه، مما يتعين معه تأييده"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا واستقامت على حكم القانون.