إجراءات الإفلاس في القانون السعودي

إجراءات الإفلاس في القانون السعودي

يقدم نظام الإفلاس السعودي إطاراً قانونياً متكاملاً يتضمن إجراءات الإفلاس المتعددة لدعم البيئة التجارية والاقتصادية. يستعرض هذا المقال تفاصيل ومفهوم الإفلاس وأنواعه وكيفية تقديم الطلبات لدى المحاكم التجارية وفق التشريعات السعودية.

المقدمة والأهداف العامة لنظام الإفلاس السعودي

يعتبر الإفلاس من أبرز النظم القانونية الخاصة بالبيئة التجارية. تهدف أحكامه إلى حماية الأنشطة التجارية ودعم عنصري الائتمان والسرعة، من خلال غل يد المدين المفلس عن التصرف في أمواله وتوزيعها على دائنيه.

جاء نظام الإفلاس السعودي لسنة 1439هـ / 2016م لينظم حالات الإفلاس. وقد ذكرت المادة الثانية من النظام إجراءات الإفلاس وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

أهداف إجراءات الإفلاس واختصاصات اللجنة

نصت المادة الخامسة من النظام على أهداف إجراءات الإفلاس، ومنها تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، مراعاة حقوق الدائنين، تعظيم قيمة أصول التفليسة، خفض تكلفة الإجراءات، والتصفية الإدارية للمدين الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية.

تم تشكيل لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 1439/12/24هـ، بناءً على المادة التاسعة من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ. ومن أبرز اختصاصاتها:

• إصدار المعايير والنماذج والوثائق النظامية.
• إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
• ترخيص أمناء الإفلاس والخبراء.
• إعداد قائمة الأمناء والخبراء ونشرها.
• رفع كفاءة الإجراءات بالتفتيش والتحقق.
• تعزيز الشفافية بإنشاء سجل للإفلاس.
• رفع الوعي بالنظام وإصدار الأدلة الإرشادية.
• عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.
• المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة.

مفهوم الإفلاس في اللغة والفقه والقانون

يُعرف الإفلاس لغةً بالانتقال من حالة اليسر إلى العسر. وفي الفقه الإسلامي، هو نظام جماعي لتصفية أموال التاجر المتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عدم كفاية أمواله للوفاء بها.

أما في القانون، فهو نظام خاص بالتجار وحدهم، يُنظم توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، بغض النظر عن كونه موسراً أو معسراً.

ماهية نظام الإفلاس ونطاق تطبيقه في المملكة

نظام الإفلاس السعودي يشتمل على سبعة إجراءات رئيسة تُنفذ داخل المحاكم التجارية. يتسم النظام بكونه تنفيذاً جماعياً على أموال المدين التاجر، ويترتب على حكم الإفلاس آثار ذات طابع عقابي.

الكيانات المنظمة الخاضعة للنظام

عرفت المادة الثالثة من النظام الكيانات المنظمة، وتشمل: الشركات المصرفية، شركات التمويل، التأمين، الصيرفة، المرخص لهم بأعمال الأوراق المالية، السوق المالية، شركات التسوية والمقاصة، شركات التصنيف الائتماني، شركات المعلومات الائتمانية، شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز، شركات التنقيب عن الطاقة والمعادن، الشركات المشغلة للمطارات والقطارات والموانئ، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

الأشخاص الذين تسري عليهم الأحكام

تسري أحكام النظام وفق المادة الرابعة على: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية الممارسين لأعمال تجارية أو مهنية، الشركات التجارية والمهنية، والمستثمر غير السعودي الذي يملك أصولاً أو يزاول أعمالاً في المملكة.

إجراءات الإفلاس الرئيسية: التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

التسوية الوقائية هي إجراء يهدف لتيسير توصل المدين لاتفاق مع دائنيه مع احتفاظه بإدارة نشاطه. للمدين التقدم بطلبها إذا كان مرجحاً تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، بشرط عدم خضوعه لهذا الإجراء خلال الـ 12 شهراً السابقة.

أحكام وثائق طلب التسوية الوقائية

يجب أن يرافق طلب التسوية الوقائية مقترح مؤشر عليه من أمين، يتضمن معلومات عن المدين، وضعه المالي، أصوله، ديونه، تفاصيل التسوية المقترحة، الجدول الزمني، وطريقة مزاولة النشاط.

شروط إجراء إعادة التنظيم المالي والتصفية

إعادة التنظيم المالي يهدف لتيسير اتفاق المدين مع دائنيه تحت إشراف أمين. لا يجوز التقدم بطلبه إذا سبق للمدين الخضوع له أو لإجراء صغار المدينين خلال 12 شهراً، بشرط أن تتجاوز الديون مليوني ريال.

أما التصفية، فهي إجراء يهدف لحصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها تحت إدارة أمين التصفية.

إجراءات الإفلاس المخصصة لصغار المدينين والتصفية الإدارية

يُعد المدين صغيراً إذا لم تتجاوز ديونه 2,000,000 ريال سعودي. تهدف إجراءات صغار المدينين (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية) إلى تيسير الإجراءات بتكلفة منخفضة.

ضوابط وإجراءات التصفية الإدارية

التصفية الإدارية إجراء لبيع أصول التفليسة التي لا تكفي حصيلتها لسداد مصروفات التصفية العادية، وتتم تحت إدارة لجنة الإفلاس.

تقديم طلب إجراء الإفلاس أمام المحكمة التجارية

يُقدم الطلب للمحكمة التجارية المختصة بمقر نشاط المدين. تنظر المحكمة في مطالبات المدين، طلبات التعويض، ومنازعات أتعاب الأمناء والخبراء.

الاختصاص القضائي والاعتراض على القرارات

تتحقق المحكمة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى في الجلسة الأولى. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص خلال 14 يوماً، وتفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال 5 أيام.

شروط إنهاء إجراءات الإفلاس

يجب على المدين أو الأمين تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. للمحكمة أن تقضي بافتتاح إجراء إفلاس مناسب إذا تحققت شروط المدين المتعثر أو المفلس.

طرق انتهاء إفلاس الشركات والتوصيات المقترحة

ينتهي إفلاس الشركة بالصلح البسيط، أو بقيام اتحاد الدائنين، أو بالصلح المتضمن تنازل الشركة عن موجوداتها، أو بقفل التفليسة لانتفاء مصلحة الدائنين أو عدم كفاية الموجودات.

المقترحات والتوصيات لمعالجة نظام الإفلاس

تتضمن التوصيات: إبرام اتفاقية خليجية موحدة للإفلاس، نزع الصفة العقابية عن حكم شهر الإفلاس، وتبني نصوص قانون الأونيسترال بشأن الإعسار عبر الحدود.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة