القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي الجديد 2022

صدور قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15

تم بشكل رسمي تم نشر قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/7/2022، وهو الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).

يقضي هذا الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في المملكة المغربية.

تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ ومستجداته

بموجب الأحكام الواردة في هذا التشريع، سيدخل النص التنظيمي الجديد حيز التنفيذ الفعلي بعد انقضاء ستة أشهر كاملة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك استناداً للضوابط المحدد في النص القانوني.

المقتضيات الانتقالية في القانون رقم 38.15

تضمن القانون مقتضيات انتقالية منظمة لاختصاصات المحاكم وكيفية التعامل مع القضايا الجارية، وذلك وفق الآتي:

• المادة 107: تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى محاكم الاستئناف المختصة دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية. غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.
• المادة 108: تحال بحكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ابتداء من تاريخ العمل بها، جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية، غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.

تحميل قانون التنظيم القضائي الجديد 2022 PDF

يمكنكم الاطلاع والحصول على النسخة الكاملة من النص القانوني بسهولة عبر الرابط المباشر الآتي:

أسئلة شائعة حول التنظيم القضائي المغربي

إليكم إجابات أبرز الأسئلة المتعلقة بصدور القانون رقم 38.15 لتوضيح الإطار القانوني والتنفيذي له: