قرار حديث لمحكمة النقض بغرفتين يعتمد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات جنحة الفساد

اعتماد الخبرة الجينية لإثبات الجرائم الجنائية

يستند هذا التوجه القضائي إلى اعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية كإحدى الوسائل الأساسية في إثبات جريمتي الفساد و الخيانة الزوجية والمعاقب عليهما بموجب الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي.

ويأتي هذا الاعتماد كوسيلة إثبات إضافية زيادة على الوسائل التي تم تحديدها حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي.

القوة الثبوتية للخبرة الجينية

تتمتع الخبرة الجينية بخصائص إثباتية حاسمة تمنحها حجية قانونية عالية أمام القضاء، وتتجلى في:

• كونها دليلاً وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية.
• تشكيلها قرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية نتجت عنها ولادة.
• إمكانية نسبة واقعة العلاقة الجنسية بوضوح إلى الطاعن من خلال النتائج العلمية.

لذلك يُعد هذا التوجه محطة رئيسية في مسار اعتماد الخبرة الجينية لإثبات الجريمة واعتبارها وسيلة قطعية في القانون الجنائي.

سلطة محكمة الموضوع في تفسير النص القانوني

إن محكمة الموضوع باعتمادها لتقرير الخبرة الجينية تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني، وذلك في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة.

وقد أصبحت هذه الاكتشافات العلمية تتسم بالخصائص التالية:

• أصبح الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية لا يمكن للمنطق السليم التغاضي عنه متى كان حاسماً.
• يُعتبر الدليل العلمي آلية أساسية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني.

الأسئلة الشائعة