قرار محكمة النقض بجميع الغرف: قرار الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتحديد اتعاب المحامي لا يقبل أي طعن- دعوى تحديد اتعاب المحامي تتقادم بمرور سنة

يدخل تعليل القرار غير القابل لأي طعن والذي اعتمده الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في صميم وظيفته القضائية، حين أخضع دعوى المطالبة بتحديد أتعاب المحامين للتقادم المنصوص عليه بالفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق على دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما بدل التقادم العام الوارد بالفصل 387 من نفس القانون الذي يجعل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، ولا يشكل ذلك تجاوزا لسلطاته حسب مفهوم الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لاعتماده لنص قانوني قابل للتأويل بأكثر من وجه.