المحكمة التي لم تبرز بما فيه الكفاية الظروف الخاصة بكل واقعة ارتشاء بشكل يحدد جريمتها في كل واحدة منها ويضبط الوقائع المتعلقة بدفع المبالغ المالية مقابل السماح بالقيام بالأعمال غير المشروعة، وكذا نوع العمل الإيجابي أو السلبي الذي قام به المرتشي لحماية الراشي يجعل قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم