ما هو التكييف القانوني لقرار المحكمة الصادر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة؟

مقالات ومجلات

0

القرارات التحضيرية

المكتبة القانونية العربية

محتويات المقال

ترهيمات القرار
قاعدة القرار
وقائع القرار
وسائل الطعن
جواب المحكمة
الإطار القانوني

ترهيمات القرار

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 1

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 2

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 3

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 1

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 5

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 2

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 3

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 5

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : القرارات التحضيرية

فقرة رقم : 4

قاعدة القرار

إذا كانت المحكمة قد رأت من تلقاء نفسها إتخاذ إجراء ما ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ هذا الإجراء فإستغنت عنه فإنها لا تكون قد أخطأت ، إذ ذلك منها لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً فى تحقيق الدعوى فلا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و إذن فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها ذلك و خصوصاً إذا كان هو لم يبد منه تمسك بتنفيذ هذا القرار .

للمحكمة إذا رأت من تلقاء نفسها إتخاذ إجراء ما ، ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ هذا الإجراء أن تعدل عنه ، إذ لا يعدو كونه قراراً تحضيرياً منها فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق 0

إن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، فإذا ما ترافع الدفاع فى الدعوى دون الإشارة إلى هذا القرار أو التمسك بتنفيذه ، فإنه لا يحق له بعد ذلك النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيده صوناً لهذه الحقوق .

متى كان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة التى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

المحكمة الإستئنافية تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و إذ لم تدع الطاعنتان فى طعنهما أنهما تمسكتا بسماع شهود معينين فى الدعوى ، فإن ما تعيباه على الحكم من البطلان من هذه الناحية لا يكون له وجه .

من المقرر أن قرار المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

وقائع القرار

حيث إنه يبين من الأوراق أن مستشار الإحالة أمر بجلسة ... ... بناء على طلب الطاعنة بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء مضاهاة خط المطعون ضده على المستند المزور و سؤال الموظفين الموقعين عليه و تحقيق واقعة وفاة المورث ... ... ... و تاريخها ، و لم ينفذ هذا الإجراء ، ثم نظرت القضية بعد ذلك بجلسة 17 من مايو سنة 1977 و لم تتمسك الطاعنة بوجوب تنفيذه و طلبت حجز الدعوى للقرار فأجيبت إلى طلبها و صدر الأمر المطعون فيه

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

جواب المحكمة

و من ثم لا وجه لما تنعاه الطاعنة على هذا الأمر بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الأمر المذكور قد صدر من ذات الهيئة القضائية التى أصدرت الأمر السابق التحقيق على وجه معين و هى قضاء الإحالة و لم يخرج هذا الأمر عن كونه عدولاً من مستشار الإحالة من تنفيذ أمر سبق إصداره مما يملكه ، لما هو مقرر من أن القرار الذى يصدر فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، لمستشار الإحالة أن يعدل عنه دون أن يكون ملزماً ببيان العلة .