المحكمة الدستورية العليا في القانون المصري
اختصاص
المحكمة الدستورية العليا
=================================
الطعن رقم 0001
لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 31
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : محكمة
دستورية
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الدستورية
العليا
فقرة رقم : 1
من المقرر حسبما تقضى
به المادة 29 من القانون رقم 48 سنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا أن
محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الإختصاص هى وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم
الدستورية و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم
الدستورية جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها .
سلطة المحكمة الدستورية الفصل فى دستورية القوانين
=================================
الطعن رقم 0300
لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 262
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : محكمة
دستورية
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الدستورية الفصل
فى دستورية القوانين
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة
الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على
المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع فى غيبتها و بإعلان على يد محضر لشخصها
أو فى محل إقامتها و قضت على عقابه فى حالة المخالفة بالعقوبة الواردة بالمادة 23
مكرراً من ذات القانون سالف البيان - إلا أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه - قضت
المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 ق " دستورية " و
بتاريخ 4 من مايو سنة 1985 بعدم دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قانون الأحوال الشخصية و تم نشر الحكم بالجريدة الرسمية فى 16 من مايو سنة
1985 و أنه لما كان ذلك و كانت المادة 49 من القانون 48 سنة 1979 بإصدار قانون
المحكمة الدستورية العليا . قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه إذا كان الحكم بعدم
الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك
النص كأن لم تكن . و على ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا . بعدم
دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 و من بين أحكامه النص الذى - عوقب الطاعن
بمقتضاه - يعد غير دستورى و من ثم فإنه بإنكار القيمة القانونية لنص التجريم يتجرد
من الوجود القانونى فلا يكون الفعل مؤثماً جنائياً .
( الطعن رقم 300 لسنة 58 ق ،
جلسة 1989/2/20 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم