محكمة النقض: الحكم بمسؤولية رئيس الجماعة عن تفويت فرصة المشاركة في المباراة وحفظ حق المتضرر في المطالبة بالتعويض يكون حكما ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئاف.

بيانات القرار والمبدأ القانوني

ملف: 108/1993 | قرار: 4641 | بتاريخ: 27/12/1994

باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقا للقانون.

وقائع القضية والمرحلة الابتدائية والاستئنافية

يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 467 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات في 09-06-81 بالملف 807:

• ادعاء المطلوب جمال الدين احمدان أنه في 21-02-1972 أعلن عن مباراة لتوظيف مفتشين للصناعة التقليدية السلم العاشر، وتوفرت لديه الشروط ولم ينقصه إلا شهادة عقد الازدياد.
• توجه لمسقط رأسه بـ جماعة ريمة بقيادة حيضر إقليم سطات، إلا أن الطاعن شبيب عبدالقادر (الذي كان رئيس الجماعة) رفض التوقيع على العقد، مما حرمه منه وفوت عليه فرصة المشاركة، مطالباً بالتعويض.
• أصدرت المحكمة الابتدائية في 28 غشت 79 حكمها عدد 990 بالملف 386-79 القاضي بتحميل مسؤولية ضياع فرصة مشاركة المدعى في مباراة توظيف مفتشي الصناعة التقليدية (المنظمة بتاريخ 09-03-1979) للطاعن شبيب عبدالقادر وبحفظ حق المدعى في التعويض مع تحميل المدعى عليه الصائر وإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى.
• استأنف الطاعن، فصرحت محكمة الاستئناف بـ عدم قبول استئنافه معتبرة الحكم المستأنف حكماً تمهيدياً بت في المسؤولية ولا يمكن استئنافه إلا مع الحكم الباث في الجوهر.

أسباب الطعن بالنقض والوسيلة الفريدة

يعيب الطاعن في وسيلته الفريدة خرق الفصول 2 و3 و12 و32 و55 و134 و40 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، استناداً إلى الحجج التالية:

• الأحكام التمهيدية لا تستأنف لأنها إجراء تحقيق، بينما الحكم المستأنف بت في المسؤولية وحفظ الحق في التعويض، فبت في جميع النقط الجوهرية ولم يبق ما يعود للحسم فيه.
• الاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى المستدل به مغاير للدعوى، لأن الدعوى الحالية تتعلق بطلب غير محدد موضوعه الحكم بأداء تعويض عن تفويت المشاركة دون تحديد مقداره.
• المحكمة بحكمها أخرجت النزاع من سلطتها ولم يبق لها أي موجب للرجوع إليه، فكان حكمها ابتدائياً قابلاً للاستئناف، واعتباره تمهيدياً خرق للقانون وقصور في التعليل.

تعليل المجلس الأعلى ومنطوق الحكم

حقا، فإن المحكمة بالحكم الذي أصدرته رفعت يدها عن الدعوى ولم يبق أمامها أي فصل من فصولها للعودة للبت فيه، ولم تأمر بأي إجراء تمهيدي لتسهيل حكمها في نزاع معلق على إنجازه.

كان حكمها ابتدائياً وقابلاً للطعن بالاستئناف؛ وحفظها للمدعى حقه في التعويض لا يعني أن ممارسة هذا الحق يتم في نفس الدعوى التي انتهت وأقفل ملفها، بل يتوقف على إثارة دعوى جديدة مستقلة.

الهيئة الحاكمة وبيانات النشر

صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بـ المجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط.

تشكيل الهيئة الحاكمة:

• رئيس الغرفة والمقرر: السيد محمد الأجراوي
• المستشارون: ونيش بديعة، المدور جميلة، لطيفة رضا، الناصري عائشة
• المحامي العام: السيد عبد الغني فايدي
• كاتبة الضبط: السيدة الإدريسي نعيمة

* عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47

أسئلة وأجوبة شائعة