صعوبة المقاولة

تقديم

للأستاذ محمد أيت بلحسن، رئيس المحكمة التجارية بمراكش. لقد تطرقت مدونة التجارة المغربية في الكتاب الخامس إلى الصعوبات التي قد تعترض حياة المقاولة.

كل مقاولة، ومنذ ولادتها بتسجيلها في السجل التجاري، قد تتعرض لصعوبات مالية، اقتصادية، اجتماعية، أو قانونية. لذا، أوجد المشرع وسائل قانونية لحماية المقاولة من الأمراض ومعالجتها.

وسائل الوقاية من صعوبات المقاولة

تتنوع وسائل الوقاية التي منحها المشرع للمقاولة لحماية نفسها وتصحيح مسارها:

• الوقاية الداخلية: تهدف لتصحيح ما يخل باستمرارية الاستغلال عبر تكليف مراقب الحسابات والشركاء بإخبار رئيس المقاولة بالصعوبات (الفصلين 546-547).
• الوقاية الخارجية: تتحقق بتدخل رئيس المحكمة التجارية (الفصلين 548-736 من مدونة التجارة والفقرة 3 من الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية).
• التسوية الودية: مسطرة تهدف لتسهيل السير العادي للمقاولة وإبرام اتفاق مع الدائنين (الفصول 550 إلى 559 من م.ت).

مسطرة معالجة المقاولة

إذا لم تنجح الوقاية، ننتقل لمرحلة المعالجة عند ظهور علامات المرض، وهي عدم احترام الاتفاق الودي وعدم القدرة على سداد الديون عند حلول أجلها.

تتم المعالجة عبر مسطرة التسوية القضائية (الفصول 560 إلى 570 من مدونة التجارة)، حيث يتم تعيين قاضي منتدب وسنديك يقوم بدراسة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.

يقترح السنديك حلولاً ملائمة طبقاً للفصل 579 من مدونة التجارة:

• استمرارية الاستغلال: إذا كانت هناك إمكانية جدية لتسوية الوضعية وسداد الديون (الفصول 571 إلى 602).
• تفويت المقاولة: إلى أحد الأغيار القادر على المحافظة على النشاط ومناصب الشغل وإبراء الذمة من الديون (الفصول 603 إلى 618 من مدونة التجارة).

التصفية القضائية

إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن وسائل الوقاية والمعالجة لم تنفع، يتم اللجوء إلى التصفية القضائية.

تؤدي هذه المسطرة إلى بيع موجودات المقاولة وتأدية ديونها، وذلك وفقاً للفصول 619 إلى 636 من مدونة التجارة.