ملف رقم 2697/1984، قرار رقم 1786 بتاريخ 06/03/1989، صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً).
قاعدة القرار
إن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءً ولا يلزم صاحبه، طالما أن المشرع لم ينص عليه ضمن القواعد العامة المتعلقة بالإثبات ولا في الفصل 128 من القانون التجاري.
وقائع القرار
تقدم السيد الجنايني محمد بمقال للأمر بالأداء لدى ابتدائية تازة ضد السيد الجنايني عبد القادر، مطالباً بمبلغ 15 ألف درهم بناءً على كمبيالة مؤرخة في 30-12-80. أصدر قاضي النازلة أمراً بالأداء، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه، قضت محكمة الاستئناف بفاس (الغرفة التنقلية بتازة) بتاريخ 05-10-83 في الملف عدد 82-39 بتأييد الأمر المستأنف.
وسائل الطعن
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه، مؤكداً أن البصمة -سواء كانت معرفاً بها أم لا- لا تكسب الورقة قوة إثباتية ما دام العارض أمياً وأنكرها، مما يجعل القرار المعتمد على كمبيالة مذيلة ببصمة منعدم التعليل القانوني وعرضة للنقض.
جواب المحكمة
تبين للمحكمة صحة ما نعاه الطاعن، حيث إن التوقيع بالبصمة لا يعتبر إمضاءً ولا يلزم صاحبه لعدم نص المشرع عليه في قواعد الإثبات أو في الفصل 128 من القانون التجاري. وعليه، فإن استناد القرار المطعون فيه على سند يحمل بصمة الطاعن يجعله منعدم الأساس القانوني، مما يوجب النقض والإحالة.
الإطار القانوني
صدر هذا القرار باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقاً للقانون. الهيئة القضائية: الرئيس السيد محمد بناني، المستشار المقرر السيد عبد الله زيدان، المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون. الدفاع: ذ. السلامي وذ. العلوي. المرجع: مجموعة قرارات المجلس الأعلى، الجزء الثاني 1983 - 1991، ص 675.
- الفصل 128 من القانون التجاري
- مجموعة قرارات المجلس الأعلى

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم