محكمة النقض: إن الدفاع في دعوى لا يتحول إلى خطأ يمكن أن ينشأ عنه تعويض إلا إذا كان يشكل عملا يتسم بالمكر أو سوء النية أو يشكل غلطا يوازي التدليس.

ملف 811/1958 قرار 45 بتاريخ 09/12/1958

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليل القانوني

لكن، وفي شأن الوسيلة الثالثة: وبعد الإطلاع على الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود، حيث إن الدفاع في دعوى أمام القضاء لا يتحول إلى خطأ يمكن أن ينشأ عنه تعويض إلا إذا كان يشكل عملا يتسم بالمكر أو بسوء النية أو يشكل غلطا يوازي التدليس.

حيث إن محكمة الاستيناف، حينما أدانت مولاي المهدي بأداء مبلغ 10000 فرنكا كتعويض لفائدة "المؤسسات القديمة " بيرنار" اكتفت بدون إبراز أية واقعة محددة من هذا القبيل، بالتصريح بأن هذه الشركة تعرضت لضرر بسبب مقاومة المدين للدعوى المرفوعة عليه، مما يكون معه قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني.

منطوق القرار

لهذه الأسباب ينقض القرار المطعون فيه في شقيه الذي أدان بمقتضاه مولاي المهدي بأدائه 10.000 فرنكا لفائدة المؤسسات القديمة " بيرنار" تعويضا عن الضرر.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد مازويير رئيسا، السيد دنواتس مقررا والمحامي العام السيد بوكيت.

* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997