8.11.2019

التوثیق والإشهاد وأثرهما على الطلاق فی الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیة الأردنی

التوثیق والإشهاد وأثرهما على الطلاق فی الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیة الأردنی







التوثیق والإشهاد وأثرهما على الطلاق فی الفقه الإسلامی وقانون الأحوال الشخصیة الأردنی

المؤلفون
هدى یوسف علی غیظان؛ // یوسف علی غیظان
جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة- عمّان


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 19، العدد 2، 2017، الصفحة 965-922


المقدمة:
الحمد الله رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین
محمد صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین,
وبعد: فإن الإسلام قد حث على الزواج لحكم كثیرة, قال تعالى:" یَا أَیُّھَا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ
مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا". النساء آیة ١ .وغیرھا الكثیر من الآیات
الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة التي تحث على الزواج. ولكن قد
یعتري الحیاة الزوجیة ما یعكر صفوھا وتصبح عبثا على كلا الزوجین
أو أحدھما مما لا یستطاع معھ استمرار ھذه الحیاة الزوجیة, فعندھا
شرع الإسلام الطلاق آخر الوسائل للخلاص من تلك الحیاة الزوجیة
البائسة مما یجعل الزوج بالاقدام على الطلاق بوسائلھ المعروفة شرعا
بعبارات صریحة أو دلالة وكتابة بینة. وفي بحثا ھذا نتكلم عن حكم
التوثیق والإشھاد على الطلاق ھل لا بد منھ لوقوع الطلاق أم لا, وقد
حصل خلاف بین الفقھاء, فذھب الجمھور إلى عدم وجوب التوثیق
والإشھاد لحصول الطلاق وانما ذھبوا إلى استحبابھ, واتفق الجمیع
على وجوب تسجیلھ في المحكمة أمام القاضي لحفظ الحقوق, وقد
قسمنا ھذا المبحث إلى مبحثین, وخمسة مطالب وخاتمة تضمنت أھم
النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال ھذا المبحث لأھمیتھ خاصة في
وقتنا الحاضر. واالله ولي التوفیق.




المبحث الأول: مفھوم التوثیق, والإشھاد, والطلاق لغة واصطلاحا. وقد
قسمتھ إلى ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعریف التوثیق لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: تعریف الإشھاد لغة واصطلاحا
المطلب الثالث: تعریف الطلاق لغة واصطلاحا
- ٩٦٨ -
المبحث الثاني: مشروعیة التوثیق والإشھاد على الطلاق في الفقھ
الإسلامي, وتحریر محل الخلاف وقد قسمتھ إلى مطلبین:
المطلب الأول: أراء الفقھاء في مشروعیة التوثیق والإشھاد على
الطلاق, مع الأدلة
والردود وبیان الرأي الراجح.
المطلب الثاني: رأي قانون الأحوال الشخصیة الأردني على التوثیق
والإشھاد على الطلاق.
الخاتمة: وتضمنت أھم النتائج التي توصل إلیھا الباحث
التوثیق والإشھاد وأثرھما على الطلاق في الفقھ الإسلامي وقانون
الأحوال الشخصیة الأردني
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق