7.04.2019

الإفلاس فی النظام السعودی مقارناً بالقانون المصری

الإفلاس فی النظام السعودی مقارناً بالقانون المصری











الإفلاس فی النظام السعودی مقارناً بالقانون المصری



مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 18، العدد 5، 2016، الصفحة 2967-3004   


المؤلف
سعد بن محمد شایع القحطانی
بجامعة الملک فیصل 


مقدمة
نظراً ألهمية مرحلة اإلفالس في التعامالت التجارية والكيانات االقتصادية
، فإن أي منظم ومشرع ال بد له من تنظيم أحواله وترتيب أوضاعه ، حتى ال
تصاب الحياة التجارية بأي اضطراب يضعف قوتها ومتانة االستثمار فيها .
وقد تولى المنظم السعودي معالجة موضوع اإلفالس وفرض العقوبات
)1 )للشق الجنائي منه ، وذلك من خالل نظام المحكمة التجارية
الصادر باألمر
السامي رقم )32 )بتاريخ 15/1/1350ه والذي تناول موضوع اإلفالس في
)2 )المواد من ) 103 ) إلى المواد ) 137 . )
أما المشرع المصري فقد اعتنى عناية فائقة بأحكام اإلفالس إذا ما قارنّاه
بالمنظم السعودي حيث أفرد ألحكام اإلفالس في قانون التجارة المصري الباب
الخامس وعنوانه )اإلفالس والصلح الواقى منه ( وهذا الباب يحتوي على
عشرة فصول وهذه العشرة فصول تحتوي على ) 223 مادة ( ، وكذلك أفرد
له الباب التاسع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد من ) 328 )
)3 )وحتى ) 335 ) منه .
ولقد استهدف المنظم السعودي ومثله المشرع المصري بتنظيم أحكام
اإلفالس ، حماية أموال الدائنين والمحافظة على الحياة التجارية التي تقوم
على تشابك العالقات المالية التي يؤدي االضطراب في أحد التعامالت فيها إلى





( نظام المحكمة التجارية هو أول نظام تجاري سعودي يختص بتنظيم القطاع التجاري 1
بكامله .
(
2
( يجدر بنا هنا أن نذكر نظام التسوية الواقية من اإلفالس "يحتوي على 18 مادة"
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/16 )بتاريخ 4/9/1416هـ ، وموضوعه الذي
يتناوله خارج إطار بحثنا هنا كما هو ظاهر من اسمه ، والذي صدرت الالئحة
التنفيذية له "تحتوي على 22 مادة" بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم
)12 )بتاريخ 14/7/1425هـ بعد ما يقارب التسع سنوات .
(
3
( صدر قانون التجارة المصري )قانون رقم 17 )في عام 1999م .
- 2970 -
اضطراب الحياه التجارية بأكملها ، بل وأيضاً المصلحة العامة التي تتمثل في
حماية االقتصاد القومي وتشجيع االستثمار وسالمة النشاط االقتصادي
)1 )والتجاري .
وفي بحثنا هذا نتناول موضوع اإلفالس في النظام التجاري السعودي
ونقارن بينه وبين القانون التجاري المصري ، والذي تعتبر أحكام اإلفالس
فيه حديثة نسبياً "صدر عام 1999م" مقارنة بأحكام اإلفالس لدى النظام
السعودي "صدر عام 1931م" التي هي أقدم منها بقرابة السبعين عاماً ،
لنتمكن من إضافة ما يفيد المكتبة القانونية والمنظم السعودي فيما يتعلق
بأحكام االفالس على وجه العموم ، وسيكون هذا التناول من خالل مبحثين :
األول : اإلفالس ) تعريفه وأركانه (
الثاني : صور اإلفالس وأحكامه وآثاره
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق