محتويات المقال
مقدمة بحث الإفلاس في النظام السعودي والمصري
الإفلاس فی النظام السعودی مقارناً بالقانون المصری
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 18، العدد 5، 2016، الصفحة 2967-3004
المؤلف
سعد بن محمد شایع القحطانی
بجامعة الملک فیصل
تفاصيل الإفلاس والعقوبات في النظامين
مقدمة
نظراً ألهمية مرحلة اإلفالس في التعامالت التجارية والكيانات االقتصادية
، فإن أي منظم ومشرع ال بد له من تنظيم أحواله وترتيب أوضاعه ، حتى ال
تصاب الحياة التجارية بأي اضطراب يضعف قوتها ومتانة االستثمار فيها .
وقد تولى المنظم السعودي معالجة موضوع اإلفالس وفرض العقوبات
)1 )للشق الجنائي منه ، وذلك من خالل نظام المحكمة التجارية
الصادر باألمر
السامي رقم )32 )بتاريخ 15/1/1350ه والذي تناول موضوع اإلفالس في
)2 )المواد من ) 103 ) إلى المواد ) 137 . )
أما المشرع المصري فقد اعتنى عناية فائقة بأحكام اإلفالس إذا ما قارنّاه
بالمنظم السعودي حيث أفرد ألحكام اإلفالس في قانون التجارة المصري الباب
الخامس وعنوانه )اإلفالس والصلح الواقى منه ( وهذا الباب يحتوي على
عشرة فصول وهذه العشرة فصول تحتوي على ) 223 مادة ( ، وكذلك أفرد
له الباب التاسع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد من ) 328 )
)3 )وحتى ) 335 ) منه .
ولقد استهدف المنظم السعودي ومثله المشرع المصري بتنظيم أحكام
اإلفالس ، حماية أموال الدائنين والمحافظة على الحياة التجارية التي تقوم
على تشابك العالقات المالية التي يؤدي االضطراب في أحد التعامالت فيها إلى
( نظام المحكمة التجارية هو أول نظام تجاري سعودي يختص بتنظيم القطاع التجاري 1 بكامله .
( 2 ( يجدر بنا هنا أن نذكر نظام التسوية الواقية من اإلفالس "يحتوي على 18 مادة" الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/16 )بتاريخ 4/9/1416هـ ، وموضوعه الذي يتناوله خارج إطار بحثنا هنا كما هو ظاهر من اسمه ، والذي صدرت الالئحة التنفيذية له "تحتوي على 22 مادة" بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم )12 )بتاريخ 14/7/1425هـ بعد ما يقارب التسع سنوات .
( 3 ( صدر قانون التجارة المصري )قانون رقم 17 )في عام 1999م .
- 2970 -
اضطراب الحياه التجارية بأكملها ، بل وأيضاً المصلحة العامة التي تتمثل في حماية االقتصاد القومي وتشجيع االستثمار وسالمة النشاط االقتصادي والتجاري .)1 )
وفي بحثنا هذا نتناول موضوع اإلفالس في النظام التجاري السعودي ونقارن بينه وبين القانون التجاري المصري ، والتي تعتبر أحكام اإلفالس فيه حديثة نسبياً "صدر عام 1999م" مقارنة بأحكام اإلفالس لدى النظام السعودي "صدر عام 1931م" التي هي أقدم منها بقرابة السبعين عاماً ، لنتمكن من إضافة ما يفيد المكتبة القانونية والمنظم السعودي فيما يتعلق بأحكام االفالس على وجه العموم ، وسيكون هذا التناول من خالل مبحثين :
األول : اإلفالس ) تعريفه وأركانه (
الثاني : صور اإلفالس وأحكامه وآثاره
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
ملاحظة: نظام المحكمة التجارية هو أول نظام تجاري سعودي يختص بتنظيم القطاع التجاري بكامله .
المصدر:
- مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر
- نظام المحكمة التجارية
- الأمر السامي رقم (32)
- نظام التسوية الواقية من الإفالس
- المرسوم الملكي رقم (م/16)
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (12)
- قانون التجارة المصري (قانون رقم 17)
- قانون العقوبات المصري
- https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم