دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب

دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
أرام عبد الجليل

مقدمة الدراسة


– قتل أفراد الجماعة .
– الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
- اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا أوجزئيا .
– فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .
- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
إن أحداث التاريخ في القرن الماضي، عرفت جرائم إبادة من طرف النازية الألمانية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا ما جعل الجمعية العامة في قرارها رقم 96 في 10 ديسمبر 1946، تدعو الدول الأعضاء إلى سن ما يلزم من قوانين لمنع وعقاب هذه الجريمة، وأيضا تحقيق نوع من التعاون الدولي لتسهيل صياغة النصوص المجرمة لهذه الجريمة والعقاب عليها، ... والذي تأتى في مشروع "منع جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها" ، الذي أنجز من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع في 9 ديسمبر 1948. والتي دخلت حيز النفاذ في 2 يناير 1951، ولقد ساعدت هذه الاتفاقية في التعريف الواضح لهذه الجريمة، وتحديد عناصرها وصورها، وشروط الملاحقة الدولية ضد مرتكبي هذه الجريمة...
وحسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 28 مايو 1951 بخصوص التحفظ على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، حيث جاء فيه ما يلي:
Les principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les nations civiliés comme obligeant les états même en dehors de tout lien conventionnel”(10).
وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية ومبادئها تعد من المبادئ المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة، وتعتبر ملزمة لكل الدول سواء كانوا طرفا أو غير طرف في الاتفاقية.
ملاحظة: هذه الاتفاقية ومبادئها تعد من المبادئ المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة، وتعتبر ملزمة لكل الدول سواء كانوا طرفا أو غير طرف في الاتفاقية.

المراجع والمصادر القانونية


4. راجع محتوى هذا الإسناد، مع التنفيذ والمقترح الذي قدمه، أحمد قاسم محمد في أطروحته حول المحكمة الجنائية الدولية، م.س، ص 122-131.
5 أنظر المادة ( 12 / 2 ) من النظام الأساسي .
6 يقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة ، على مبدأ الاختصاص الجنائي الاقليمي وليس على أساس نظرية عالمية الاختصاص الجنائي ، فيما عدا بالنسبة للاحالة من مجلس الأمن والتي لا تتصل باقليمية أي دولة سواء كانت طرفا أو غير طرفا ، انظر محمود شريف ، تسليم المتهمين دوليا ، قانون الولايات المتحدة وتطبيقه ، الطبعة الثالثة ، 1996 ، ص ( 356 – 367 ) .
7 أنظر عادل ماجد ، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2001 ، ص ( 65 ) .
8 هذه الجرائم قد تم تعريفها في المواد ( 6 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) – كما سنرى - وهي متوافقة مع القانون الجنائي الدولي القائم ، وكذا مع مفهوم الشعوب الملزم لجميع الدول ..
9 أنظر عادل عبد الله المسدي ، المحكمة الجنائية الدولية ( الاختصاص وقواعد الاحالة ) ، ، دار النهضة العربية الطبعة الأولى ، القاهرة 2002، ص 55 .
10
Genocide هي مصطلح جديد صاغه الفقيه R . Lenkin من كلمتين ، او لهما كلمة يونانية وهي Genos وتعني الأصل أو العرق ، والكلمة الثانية لاتينية Cide وتعني القتل وذلك للتعبير عن تدمير وابادة الجماعات الوطنية أو الدينية أو العرقية .
أنظر
R . Lenkin .Genocide anew international crime punishament and prevention . Rev Inter. de droit penal 1964 . page . 360
11 .
Rec. C.I.J. 1951. Page: 23.
12. محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية –دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب-، دار النهضة المصرية، الطبعة الأولى 1989، ص 124.
13 . انظر د. فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، م س ص 255.
14 . انظر د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي.. م س، ص 209.
15 . نفسه، ص 209-210.
16 . انظر صور السلوك المعاقب عليه في جريمة الإبادة الجماعية، في حسنين عبيد الجريمة الدولية، م.س، ص 265-266.
17 . في نفس الاتجاه يقصد بالركن المعنوي كافة الصور التي تتخذها الإرادة في الجريمة من عمد، أو خطأ غير عمدي. للمزيد من التفاصيل، انظر د. محمد عبد المنعم عبد الخالق، م.س، ص 291.
18 . أي أن يكون مرتكب جريمة الإبادة يعلم أن سلوكه ينطوي على قتل أفراد جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو الاعتداء الجسيم على سلامتهم الجنسية أو العقلية أو إخضاعهم لظروف معيشية قاسية أو إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة، أو نقل الأطفال دون 18 سنة المنتمين لأي من هذه الجماعات إلى جماعة أخرى، أو يعلم كذلك أن من شأن سلوكه هذا أن يؤدي إلى نتيجة يريدها وهي الإبادة أو الإهلاك الكلي أو الجزئي لهذه الجماعة.
انظر:
M. Castillo. Op.cit. Pp: 70-73.
ثم عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 69.
19 .
M. Castillo. Op.cit. P: 71.
20 . وذلك ما أشار إليه قرار اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلستها المنعقدة في 21 فبراير 1997.
21 . أثناء المناقشة التي جرت في اللجنة الخاصة، عند مناقشتها لجريمة الإبادة الجماعية، اقترح عدد من الوفود توسيع نطاق جريمة إبادة الجنس البشري الواردة في الاتفاقية بحيث يشمل المجموعات السياسية والاجتماعية، وفي هذا الاقتراح تأييد بعض الوفود التي ارتأت أن من الضروري سد أي ثغرة في التعريف، بيد أن وفودا أخرى أعربت عن معارضتها لتعديل التعريف الوارد في الاتفاقية التي هي ملزمة لجميع الدول باعتبارها قانونا عرفيا ناهيك عن إدراجها في التشريعات الداخلية للعديد من الدول الأطراف في الاتفاقية والنظام الأساسي للمحكمة، كما أن وجود تعريفين مختلفين لجريمة إبادة الجنس البشري في الاتفاقية والنظام الأساسي، قد يقتضي إلى قيام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أحكام متضاربة في قضية واحدة بموجب صكين.
- انظر: علي يوسف الشكري، م.س، 147-148.
المصدر:
  • الجمعية العامة في قرارها رقم 96 في 10 ديسمبر 1946
  • محكمة العدل الدولية
  • أحمد قاسم محمد
  • محمود شريف
  • عادل ماجد
  • عادل عبد الله المسدي
  • محمد عبد المنعم عبد الخالق
  • د. فتوح الشاذلي
  • د. محمود شريف بسيوني
  • حسنين عبيد
  • علي يوسف الشكري
تعليقات