3.29.2019

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار وفقاً نظام المرافعات الشرعية السعودي

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار وفقاً نظام المرافعات الشرعية السعودي







الدعاوى العينية المتعلقة بعقار وفقاً نظام المرافعات الشرعية السعودي




الدعاوى العينية المتعلقة بعقار

المحامي :خالد السريحي

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة تقام في بلد المدعى عليه ! ، نعم في بلد المدعى عليه وليس في بلد العقار فهذه بدعة أبتدعها أحد الأكاديميين في كتاب لشرح نظام المرافعات الشرعية ، وللأسف سار على نهجه الكثير حتى اصطدموا بالواقع العملي والمهني وصحيح النظام قبل ذلك ، فنظام المرافعات الشرعية لم يأتي على ذكر مثل هذه القاعدة ، فالأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه استناداً لما جاء بالمادة الرابعة والثلاثين “تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …” .

وقد أوردت اللائحة التنفيذية للنظام بعض الاستثناءات على هذه القاعدة فيما يتعلق مثلاً بدعاوى الأحوال الشخصية التي تكون الزوجة هي المدعية فيها وما إلى ذلك ، ويمكن الرجوع للمادة لمزيد من التفصيل.



لكن قد نعزو هذا الخطأ الغير مقصود والمتمثل بالظن بأن الدعاوى العينية المتعلقة بعقار تقام في بلد العقار ، هو تفسير ما ورد بالفقرة الحادية عشر من المادة الرابعة والثلاثين والتالي نصها “جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل ، أو تعديل ، أو إضافة ونحوها ، تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها” .

فقد يكون هذا هو سبب اللبس الذي حصل وقد لا يكون هو ، فهذا النص متعلق بحجج الاستحكام فقط ولا يسرِ على الدعاوى العينية المتعلقة بعقار ، وحتى نفسر المقصود بالدعاوى العينية نستحضر ما ورد بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة والعشرين والتالي نصها “كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه” .



وبعد استعراض ما سبق نستنج بأن نص المادة الرابعة والثلاثين هو نص وقاعدة عامة ، وحتى تُقَيِد تحتاج إلى قاعدة خاصة “الخاص يقيد العام” ، وما ورد في اللائحة التنفيذية من استثناءات على القاعدة لا يشمل الدعاوى العينية المتعلقة بعقار ، وإنما فقط خص الدعاوى المتعلقة بحجج الاستحكام ، وإن كانت الاستثناءات التي وردت في اللائحة التنفيذية هي أصلاً محل نظر من الناحية التشريعية كون اللوائح وظيفتها التفسير وليس التشريع واستحداث قواعد جديدة وتلك الاستثناءات أنشئت قواعد قانونية جديدة ، ولكن هذا ليس محل الحديث هنا الآن .

ونرجع لمحور التدوينة مرةً أخرى وحتى نختم الموضوع بشكل واضح ، فإن الدعاوى العينية المتعلقة بعقار تقام في بلد المدعى عليه وليس لبلد العقار علاقة في الاختصاص المحلي للمحكمة ناظرة القضية .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق