تناولت هذه الدّراسة مدى إمكانية تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات العائلية حتّى تتمكّن من تجاوز مُختلف الصّعوبات التي تُواجهها أثناء حياتها، لاسيما ديمومة الشركة العائلية وانتقالها بين الأجيال المتعاقبة بِحُكم أنّ هذا النوع من الشركات يَنقضِي بانتقاله إلى الجِيلين الثاني والثالث. وسوف تُعنى هذه الدراسة باستقراء وتحليل نصوص قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، ليتمّ التوصّل إلى نتيجة مُحصّلها التعرّف على مدى تنظيم الشركات العائلية وامكانيّة وضع قواعد خاصة لحوكمتها من عدمه. ولمّا كان ثمّة إمكانيّة لتأسيس شركات بمركز قطر للمال كان لِزاما علينا البحث في وضع حوكمة الشركات العائلية وفقاً لقانون مركز قطر للمال ولوائحه. ومن الأهمية بمكان أيضا استعراض تجارب بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الشركات العائلية ونظام حوكمتها، وقد حصرنا دراستنا على تجربتين هما: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ستبحث هذه الدراسة البدائل المتاحة وفقاً لقانون الشركات التجارية للحدّ من مشكلة غياب تنظيم حوكمة الشركات العائلية، ذلك أنّ قواعد تحول الشركات تعدّ بديلاً عن غياب تنظيم قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العائلية. وتتمثّل التطبيقات العملية للتحول أساسا في الشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة العامة لأنّ القانون جعل تطبيق قواعد الحوكمة عليها أمرًا وُجوبياً بقوة القانون. وتُواجه الشركة العائلية عدّة عقبات خلال تحولها، خاصّة إذا كان هذا التحوّل يكون إلى شركة مساهمة عامة لأنّه يقتضي إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
و جدير بالإشارة أيضا أنّ هذه الدّراسة ستُسلّط الضّوء على شركة الاستثمار القابضة باعتبارها أوّل شركة عائلية قطرية تخوض إجراءات التحول والإدراج في سوق الدوحة للأوراق المالية، وعليه اتّخذنا منها أنموذجا تطبيقيّا هدفه الرّئيس إثراء مضامين البحث في هذه الرسالة، والوقوف على واقع تحول وإدراج الشركات العائلية في دولة قطر.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم