مجلة الدراسات القانونية المقارنة
Volume 3, Numéro 1, Pages 21-33
قراءة في توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بخصوص أحكام قانون الأسرة الجزائري
الكاتب : سعيدة بلباهي .
ملخص: احتلت الجزائر المرتبة السادسة و الستين (66)عالميا، و المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر حقوق الأطفال لسنة 2016، و هو ما يؤكد الجهود التي بذلتها لتكييف إطارها القانوني و التنظيمي مع الإطار الذي حدّدته اتفاقية حقوق الطفل و بروتوكوليها المصادق عليهما، و هو التقدم الذي رُصد من خلال تقارير الجزائر المرفوعة إلى لجنة حقوق الطفل الدولية بموجب الاتفاقية. ولكن، حسب ما تقدّمت به اللّجنة الدولية لحقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية سنة 2012 حول جهود الجزائر، فإنّ الحماية القانونية للطفل الجزائري مازالت دون المستوى الذي قررته الصكوك الدولية، و على ذلك قدمت اللّجنة توصيات للجزائر- فيما يخص الجانب التشريعي خاصة - بضرورة مُواءَمَة قانون الأسرة مع مبادئ وبنود الاتفاقية. و بما أنّ الجزائر ملزمة بتقديم معلومات عن تنفيذ تلك الملاحظات و التوصيات في تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس و السادس في نوفمبر من العام القابل 2018، فاللافت للنظر، أنّ تلك التوصيات المتعلقة بأحكامٍ في قانون الأسرة- التي لم يستجب لها المشرع الجزائري لحد الآن- تستهدف في شق منها مرجعيتها و هي أحكام الشريعة الإسلامية القطعية التي يتعين عدم المساس بها؛ و في شق آخر الأحكام الاجتهادية التي يمكن إعادة النظر فيها؛ و لكنّها مع ذلك، تطرح إشكالية قولبة القوانين في قالب واحد في إطار عولمة المفهوم الغربي لمفهوم "مصلحة الطفل الفضلى"و"المساواة"بين الجنسين الذكر و الأنثى.
التحميل من هنا
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم