5.01.2018

حقوق والتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني/دراسة مقارنه pdf

حقوق والتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني/دراسة مقارنه pdf







حقوق والتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني/دراسة مقارنه






ماجستير قانون خاص
Year: 
2015
Discussion Committee: 
الدكتور علي السرطاوي/ مشرفاً ورئيساً
د. خالد تلاحمه/ ممتحنا خارجيا
د. امجد حسان/ ممتحنا داخليا
Supervisors: 
الدكتور علي السرطاوي/ مشرفاً ورئيساً
Authors: 
فارس مروان نصوح بازيان
Abstract: 
تناولت هذه الرسالة موضوع حقوق وإلتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني, فمع إزدياد التطور العمراني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية , وإزدياد أعداد الأبنية ذات الطبقات المتعددة, وتزايد أعداد ساكنيها, ومع تزايد هجرة السكان الداخلية من الأرياف إلى المدن, صارت الحاجة ملحة لدراسة القوانين التي تنظم حقوق مالكي هذه الشقق والطبقات في الأبنية ذات الطبقات المتعددة . ولهذا الغرض , كان صلب دراستي في هذه الرسالة, القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997, كونه القانون الذي ينظم حقوق وواجبات مالكي الوحدات العقارية في الأبنية . وإستخدمت في هذه الرسالة, أسلوب المنهج النظري, وذلك في إستقراء نصوص القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996, من أجل الوصول إلى أفضل قراءه لهذا القانون, ومعرفة الحقوق التي خولها ذلك القانون لمالك الطبقة أو الشقة على كامل أجزاء البناء. وبينت من خلال هذه الرسالة ماهية نظام ملكية الطبقات والشقق وشروط تطبيقه, وخلصت بأن المشرع الفلسطيني لم يوفر أي من الضمانات الكافية لمشتري الشقق على المخططات أو مشتريها على التقسيط, بعكس الحال في التشريع الأردني, كما وتمت التفرقة ما بين نظام ملكية الطبقات والشقق ونظام العلو والسفل, بأعتباره أقرب الأنظمة التي تحكم حالة الأبنية متعددة الشقق والطبقات. ولكون هذا النوع من الملكية ذا طبيعة مزدوجة, قسمت الحقوق والإلتزامات الملقاة على عاتق ملاك الطبقات والشقق إلى قسمين, حقوق مخولة لهم وإلتزامات ملقاة على عاتقهم في إستعمال وإستغلال والتصرف المادي أو القانوني في ملكهم المفرز, وذلك وفق الأطر التي بينها قانون الطبقات والشقق الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996, وكذلك لائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997. كذلك بينت الحقوق والإلتزامات الخاصة بملاك الطبقات والشقق على الأجزاء المشتركة في البناء, من كيفية إستعمالها وإستغلالها والتصرف المادي أو القانوني بها, وذلك وفق الأسس التي أوجدها قانون الطبقات والشقق الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997, وذلك كله في دراسة مقارنة مع التشريعات الأردنية الخاصة بهذا الشأن , وأهما قانون الطوابق والشقق الأردني رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته. وفي نهاية هذه الرسالة, أوصيت بضرورة تعديل بعض نصوص هذا القانون , وبذات الوقت أوصيت بإضافة نصوص مستحدثة له , من أجل الوصول إلى أفضل تشريع يحقق الغاية المنشودة منه , وذلك لتوفير أكبر حماية لمالكي الطبقات والشقق .



التحميل من هنا