3.27.2018

القرائن القضائية في إثبات عدم مشروعية القرار الإداري pdf

القرائن القضائية في إثبات عدم مشروعية القرار الإداري pdf









القرائن القضائية في إثبات عدم مشروعية القرار الإداري







القرائن القضائية في إثبات عدم مشروعية القرار الإداري
من خلال دراستنا نستخلص أن مبدأ العام هو مشروعية قرارات الإدارية أي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة إلا أن الإدارة في بعض الأحيان تتعسف في استعمالها سلطتها الممنوحة لها قانونا ، مايستوجب الطعن بإلغاء في قراراتها المعيبة سواء كانت العيوب الخارجية أو العيوب الداخلية .
 باستعمال وسائل الإثبات المباشرة والغير المباشرة ومن هذه الأخيرة القرائن القضائية التي يستنبط بها القاضي الإداري لإثبات وقائع غير معلومة من وقائع معلومة ،وذلك بإعمال المنطق من خلال مجريات الدعوى المرفوعة أمامه و للقاضي في الأخير السلطة التقديرية في قبولها أو رفضها حسب قناعته الشخصية
من خلال دراستنا نستخلص أن مبدأ العام هو مشروعية قرارات الإدارية أي خضوع جميع الأشخاص بما فيهم السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة إلا أن الإدارة في بعض الأحيان تتعسف في استعمالها سلطتها الممنوحة لها قانونا ، مايستوجب الطعن بإلغاء في قراراتها المعيبة سواء كانت العيوب الخارجية أو العيوب الداخلية .
 باستعمال وسائل الإثبات المباشرة والغير المباشرة ومن هذه الأخيرة القرائن القضائية التي يستنبط بها القاضي الإداري لإثبات وقائع غير معلومة من وقائع معلومة ،وذلك بإعمال المنطق من خلال مجريات الدعوى المرفوعة أمامه و للقاضي في الأخير السلطة التقديرية في قبولها أو رفضها حسب قناعته الشخصية