الضمانات القانونية للإستثمار في الجزائر
وضعت الازمة الاقتصادية العالمية السلطات العمومية الجزائرية أمام خيارات التبادل التجاري للخروج
من بؤرة التوتر ، بوضع قواعد لحماية الإقتصاد الوطني من الهزات المتكررة ، من خلال استثمار يعنى
ببرامج التنمية و على رأسها البحث في تنويع مصادر التمويل .
و قد عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة ارتفاعا في معدلات مخزونها من العملة الصعبة الناتج عن
ريع المحروقات ، الممول الوحيد لبنية التنمية بنسبة 98 بالمائة و واردات بلغت 44 مليار دولار
أمريكي سنة 2009 و التي انخفضت بمعدل 50 بالمائة مقارنة مع سنة 2008 .المسألة التي أبانت عن
فشل مخططات التنمية المبنية على المواد الناضبة .
و مع ذلك لازالت الجزائر تحظى بفرصة ثمينة لاسترجاع التوازن باستغلال الموارد المالية المتاحة في
مشاريع إنتاجية و لو على المدى البعيد و المتوسط.
الإستثمار
التنمية
تنويع مصادر التمويل
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم