2.27.2018

البنية القانونية والدستورية للسلطة في ظل دستور 1996 pdf

البنية القانونية والدستورية للسلطة في ظل دستور 1996 pdf










البنية القانونية والدستورية للسلطة في ظل دستور 1996






البنية القانونية والدستورية للسلطة في ظل دستور 1996
إن نشأة الدولة بمفهومها القانوني تقتضي وجود سلطة يخضع لها جميع أفراد الجماعة، و بالتالي فلا توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها، والسلطة في النهاية ترد إلى إرادة الأمة، ولا يقر بمشروعيتها إلا إذا كانت مستمدة من هذه الإرادة، وعليه فإن الحديث عن موضوع السلطة من جانبها الدستوري والقانوني، ومدى تطابقها مع رغبة الأمة لأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى ما يحمله من أفكار وتصورات طالما شغلت الباحثين والمفكرين .

 غير أن الحديث عن السلطة في الجزائر لهو أمر يستحق الدراسة بغاية العناية، وذلك من منطلق ما أثير حولها من تساؤلات كثيرة خصوصا من الجانب التطبيقي للممارسة السياسية،على إمتداد خمسة وأربعين عاما منذ إستقلال الجزائر، والتي تميزت بصراع دائم ومستمر على السلطة، إنعكست آثاره السلبية بشكل ظاهر على المجتمع الجزائري برمته.