مقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة pdf

فهرس المحتويات

مقدمة عامة حول أملاك الدولة الخاصة

تشكل أملاك الدولة الخاصة رصيداً عقارياً ومالياً استراتيجياً يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتوفير الأوعية العقارية للمشاريع الاستثمارية والعمومية. وتخضع هذه الممتلكات لنظام قانوني يهدف إلى الموازنة بين حسن الاستغلال والحماية الصارمة من كافة أشكال الاستيلاء أو الاستغلال غير المشروع.

سياق وأسباب مقترح القانون

- قانون جديد لحماية الأملاك الخاصة للدولة من اللوبيات.. فبعد توالي عمليات السطو على بعض الأملاك الخاصة للدولة من طرف مافيات متخصصة، تقدم برلمانيون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يضع شروطا صارمة لحماية الممتلكات العقارية للدولة التي تقدر بمليون ونصف هكتار، وتصل قيمتها المالية حاليا إلى حوالي 500 مليار درهم.

أهداف حماية الرصيد العقاري للدولة

تتمحور المبادرات التشريعية الرامية إلى تنظيم وتدبير الملك الخاص للدولة حول مجموعة من الغايات الأساسية، ومن أبرزها:

  • تعزيز الحماية القانونية والقضائية: سد الثغرات التي قد تستغلها شبكات الاستيلاء على الأراضي غير المحفظة أو المتروكة.
  • إقرار مبادئ الحكامة والشفافية: تنظيم مساطر التفويت، والتأجير، وتخصيص العقارات للمنفعة العامة.
  • تثمين الملك العقاري: الحفاظ على القيمة المالية والاقتصادية للرصيد العقاري التابع للدولة وتوجيهه لدعم المشاريع التنموية.

تحميل مقترح القانون

تحميل القانون من هنا

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من مقترح قانون تنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة؟
يهدف إلى وضع ضوابط وشروط صارمة لحماية الممتلكات العقارية للدولة من التعديات وعمليات السطو غير المشروع، وضمان تدبيرها بحكامة وشفافية.

ما هو الحجم التقديري للرصيد العقاري الخاص بالدولة المعني بالمبادرة؟
يقدر هذا الرصيد بنحو مليون ونصف هكتار، وتصل قيمته المالية التقديرية إلى حوالي 500 مليار درهم.

المصدر:
  • مجلس النواب المغربي (chambredesrepresentants.ma)
  • حزب الأصالة والمعاصرة
تعليقات