وقف تنفيذ العقوبة - شروطه

المملكة المغربية
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
محكمة النقض
القرار عدد 824 الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2021 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/5854

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2010/12/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2019/12/02 في القضية ذات العدد 2018/280 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض لحسن البصيري من أجل جناية إضرام النار عمدا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر بجعله في الأدنى.

وبعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، والإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

قاعدة القرار

وقف تنفيذ العقوبة مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة، فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في حكم منعدم السوابق.

وقائع القرار

تتلخص الوقائع في تتبع المطلوب في النقض لحسن البصيري من أجل جناية إضرام النار عمدا، وصدر في حقه قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة بتاريخ 2019/12/02 في القضية عدد 2018/280 (بعد النقض والإحالة) قضى بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر بجعله في الأدنى، مع تمتيع المتهم بظروف التخفيف وإيقاف تنفيذ العقوبة بعلة انعدام سوابقه القضائية.

وسائل الطعن

اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة في طعنه بالنقض على وسيلتين متحدتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ مشيراً إلى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعَت المطلوب في النقض بظروف التخفيف وبإيقاف تنفيذ العقوبة بعلة انعدام سوابقه القضائية، غير أن هذا التعليل مخالف لما يوجد بالملف من وثائق تفيد أن المتهم من ذوي السوابق القضائية حيث سبق الحكم عليه بتاريخ 1989/02/08 من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير والفساد بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم حسب البطاقة رقم 2 من سجله العدلي المؤرخة في 2011/10/05، وارتكب الجناية موضوع القضية خلال شهر شتنبر 2011، وبالتالي لا يستفيد من مزية وقف تنفيذ العقوبة حسب نص الفصل 55 من القانون الجنائي، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

جواب المحكمة

ردت محكمة النقض على وسائل الطعن بأنه لئن كان وقف تنفيذ العقوبة مشروطا بعدم سبق الحكم على المتهم من أجل جناية أو جنحة، فإن تحقق هذا الشرط يبقى رهينا بعدم مرور أمد تقادم العقوبة وعدم حصول رد الاعتبار بقوة القانون اللذين يصبح معهما المعني بالأمر في حكم منعدم السوابق.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان الفعل الذي حوكم من أجله المطلوب في النقض قد وقع بعد مرور أمد التقادم وتحقق رد الاعتبار القانوني بشأن العقوبة المستدل بها من طرف الطاعن، فإن المحكمة عندما اعتبرت المطلوب في النقض في حكم عديم السوابق، تكون قد طبقت القواعد المتعلقة بتقادم العقوبة ورد الاعتبار القانوني تطبيقا صحيحا، مما يجعل قرارها مطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس.

وقضت محكمة النقض برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/02 في القضية ذات العدد 2018/280.

الإطار القانوني

تم الاستناد في هذا القرار إلى أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي، والمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن القادري رئيس غرفة (رئيسا)، والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي (مقررا)، حسن البكري، خليد جليل، عبد المولى بقال (أعضاء)، وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

أسئلة شائعة