مقدمة القرار
يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض القواعد القانونية المنظمة للطعن في القيد باللوائح الانتخابية وفقاً لـ القانون رقم 57.11.
ويوضح القرار أن أحكام محاكم الدرجة الأولى في هذا الشأن تعتبر نهائية ولا تقبل سوى الطعن بالنقض.
.jpg)
قاعدة قرار محكمة النقض
إن مقتضيات المادتين 36 و 37 من مدونة الانتخابات قد تم نسخهما وحلت محلهما أحكام المادتين 45 و 46 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وهي المقتضيات التي تنص على أن محكمة الدرجة الأولى تبت في الطعن بصفة انتهائية وأن حكمها يقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.
وهو ما يعني أن الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية أو الإدارية بحسب الأحوال في موضوع الطعن في القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لا يقبل الطعن بالاستئناف.
ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الاستئناف بالرغم من أن الحكم لا يقبل هذا الطريق من طرق الطعن جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 46 المذكورة.
خلاصة
خلاصة القول، إن البت في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الخاصة بالقيد في اللوائح الانتخابية يمثل خرقاً صريحاً لأحكام القانون رقم 57.11.
حيث أوجب التشريع صراحة أن تكون هذه الأحكام انتهائية وقابلة للطعن بالنقض حصراً.
أسئلة شائعة
هل تخضع الأحكام المتعلقة بالطعن في القيد باللوائح الانتخابية للطعن بالاستئناف؟
لا، لا تقبل الطعن بالاستئناف، حيث تنص أحكام المادتين 45 و 46 من القانون رقم 57.11 على أن محكمة الدرجة الأولى تبت في الطعن بصفة انتهائية ولا يقبل الحكم إلا الطعن بالنقض.
ما أثر نظر محكمة الاستئناف في طعن متعلق بالقيد باللوائح الانتخابية؟
يعتبر بت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف خرقاً لمقتضيات المادة 46 من القانون رقم 57.11 لأن الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف.
المصادر المذكورة في المقال
- القانون رقم 57.11
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم