القائمة الرئيسية

الصفحات



مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار PDF

 


قانون  إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار PDF 


صادق مجلس النواب، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها رئيس المجلس السيد راشيد الطالبي العلمي، وحضرها كل من السيد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.


ويندرج مشروع قانون إطار المذكور في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب جلالته، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الداعية إلى وضع "ميثاق جديد ومحفز للاستثمار" في أسرع وقت ممكن.

قانون  إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار PDF 

ويهدف مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار بالأساس إلى "بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد"، حيث تندرج أهداف هذا النص  في : إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.


وجاءت فصول مشروع الميثاق الجديد واضحة وشاملة للمستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم وأماكن إقامتهم وحجم استثماراتهم، مع مراعاة البعد الجهوي في المصادقة على الاتفاقيات، كما يضع منحة مخصصة للبعد الترابي مع إمكانية الجمع بين التحفيزات المنصوص عليها في هذا الميثاق وما تمنحه الجهات من تحفيزات.

قانون  إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار PDF 

وبخصوص مغاربة العالم، يتضمن مشروع الميثاق الجديد آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليون نسمة من مغاربة العالم، بغية الرفع من حجم وحصة واستثمارات الجالية المغربية وقدرتها على إنتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.


ومن شأن هذا القانون أن يشكل محطة تاريخية في إطار النهوض بالتنمية وتحسين وضعية البلاد وتموقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.


تحميل PDF من هنا


تعليقات