محكمة النقض: عقد تسيير حر- انتهاء المدة- اثره

محكمة النقض: عقد تسيير حر- انتهاء المدة- اثره 

البيّن من وثائق الملف أن الطاعنة طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي تفعيل البند الثالث من عقد التسيير الناص على ان مدة العقد محددة في ثلاث سنوات وبطرد المدعى عليه من المحطة المذكورة بعد انتهاء المدة المذكورة لاحتلاله إياها بدون سند ولا قانون، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8/4/1997 التي تمت مع الجامعة الوطنية لتجار وارباب محطات الوقود اتجهت الى الاتفاق على تعطيل البند المتعلق بفسخ العقود على ان يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود والتي مازالت بعض بنودها موضوع دراسة بين الأطراف المعنية، تكون قد عممت مفعول الاتفاقية المذكورة واعتبرتها شاملة لحالة إنهاء العقد، دون التمييز بين حالة إنهاء العقد وحالة فسخه، الأمر الذي يجعل قرارها غير مرتكز على أساس من القانون ومعللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه.