القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة

 



( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

( عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة )

 

إنه في يوم ……………………… الموافق     /       /       14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

1- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ     /    /     14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

                                                                                              ( طرف أول بائع )

2- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ     /    /     14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

                                                                                              ( طرف ثاني مشتري )

-         يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني حصة ميراثه بنصيب……………… في تركة مورثهم المرحوم ……………التوفي بتاريخ   /  /   14هـ ، و إحصار إرثه الشرعي ………………… في الشرعي أطراف هذا العقد وقفاً للثابت من إعلام الورثة ( صك حصر الورثة ) الصادر                                  في    /   /    14هـ ، رقم ……………… والمتضمن ( ينقل مضمون القرار ………………… ) .

البند الثاني

تتضمن التركة ( وفقاً لمحضر الحصر الذي يضبط في حالة وجود قصر ) أو وفقاً لاتفاق المتعاقدين          أولاً -   العقارات : توضح ………………………………………………………………………………     ثانياً -   المنقولات   : تبين بالتفصيل ………………………………………………………………………… ثالثاً -   الديون التي للمورث : تبين بالمستندات ………………………………………………      ويخص الطرف الأول منها ……………………………………………………………………………………… .

البند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره  ……………… فقط …………………………… قبضه الطرف الأول عداً نقداً بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه بمثابة المخالصة .

البند الرابع

قام أفراد الطرف الثاني بالوفاء بالثمن بالسوية فيما بينهم لتساوي حصة كل منهم في المبيع         ( ويمكن تعديل هذا البند وفقاً لنسبة التي يملكها كل منهم في المبيع ) .

البند الخامس

يقر أفراد الطرف الثاني بأنهم لاحق لهم في الرجوع على الطرف الأول في هذا البيع لأي بسبب كان وكذلك بنسبة للطرف الأول لا يحق له الرجوع على أفراد الطرف الثاني بعد البيع  .

البند السادس

ينصرف نطاق هذا العقد إلى ما وجد من تركة حالياً ( أو ماقد يظهر منها مستقبلاً ) دون أن يكون للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بشيء منه ويعتبر هذا العقد حوالة مسبقة وتنازلا عما قد يظهر من حقوق . ( أو حسب ما يتفق في حالة ظهور تركة مستقبلية ) .

البند السابع

حرر هذا العقد من نسختين وأعطي كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً عند اللازم وذلك بعد العلم بجميع محتويات هذا العقد علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً.

 

( الطرف الأول )                                                        ( الطرف الثاني )

………………………                                               ……………………



تعليقات