تحريز مضبوطات الجريمة

تحريز مضبوطات الجريمة

=================================

الطعن رقم  1002     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 59 

بتاريخ 11-10-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 2

إن الهدف الذى قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء و تحريزها التى نص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية هو الإستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق و لا يقبل إذن الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال هذه الإجراءات .

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 315

بتاريخ 15-12-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص ضبط و تحريز الأشياء المتعلقة بالجريمة ] مما يجعل الأمر مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع فما دامت قد إطمأنت إلى سلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية ، فلا يجوز التعقيب عليها .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 453

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها " فى خصوص ضبط و تحريز متعلقات الجريمة " و لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت المتهم بما ضبط معه من مخدر ما دامت قد إقتنعت بعدم حصول عبث فى المضبوطات .

                ( الطعن رقم 1963 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

إن قانون الإجراءات الجنائية فيما نص عليه فى المواد 55 و 56 و 57 من إجراءات متعلقة بتحريز المضبوطات ، إنما قصد تنظيم العمل و الحرص على عدم توهين الدليل دون أن يرتب على الإهمال فى ذلك أى بطلان . و تقدير حصول تغيير أو عبث بذاتية المادة المضبوطة هو من سلطة محكمة الموضوع .

                   ( الطعن رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 676

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 2

إن القانون حين نص على الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات و فضها إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لم يرتب على مخالفتها بطلاناً ، و إذن فيكفى أن تقتنع المحكمة بأن المضبوطات لم يحصل بها عبث .

=================================

الطعن رقم  1407     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 542

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 1

لم يرتب قانون الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها فى خصوص تحرير المضبوطات المتعلقة بالجريمة ، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .

=================================

الطعن رقم  0647     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 570

بتاريخ 25-05-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 2

لم يرتب قانون الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها - فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم - مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .

                  ( الطعن رقم 647 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 778

بتاريخ 12-10-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 1

لا أساس فى القانون للتفرقة التى قال بها الحكم - فى معرض سرده واجبات مأمور الضبط القضائى فى خصوص تحريز المضبوطات و عدم خضوعه لأحكام المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان منتدباً من النيابة العامة للتفتيش و خضوعه لأحكامها إذا قام بالضبط كأصيل .

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 827

بتاريخ 10-12-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 1

إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم المخالفة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الضبط . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات التحريز قد أوضح أن المحكمة مطمئنة تماماً إلى سلامة تحريز السلاح النارى المضبوط ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .         

                  ( الطعن رقم 1987 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث . و لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغت و إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .   

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 539

بتاريخ 17-10-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 4

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب .

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 539

بتاريخ 17-10-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث و أن القانون لا يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و لم يرتب البطلان على مخالفة إجراءات التحريز متى ثبت أن الحرز هو بذاته الحرز المضبوط و كان الخاتم المستعمل فى تحريزه لأحد العاملين بمكتب المخدرات ، فإن التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 510

بتاريخ 23-05-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 738

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : 5

أن قانون الإجراءات الجنائية إذ نظم - فى المواد 55 و 56 و 57 منه - إجراءات التحريز فقد قصد بها المحافظة على الدليل فحسب و لم يرتب أى بطلان على مخالفتها ، و من ثم فالمرجع فى سلامة هذه الإجراءات إلى إطمئنان محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  4870     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 310

بتاريخ 09-03-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة                            

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليها و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

   2) القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .

   3) من المقرر أن الضرر فى تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على إعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما ورد فيها .

   4) لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

   5) إمكان كشف التزوير لمن تكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

   6) لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل أن الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - تتحقق بإصطناع المحرر و نسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته .

   7) لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة أنما يسبغها عليها محررها و ليس طبعها على نموذج خاص .

   8) الركن المادى فى جريمة إستعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون .

   9) إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .

  10) لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور فى حضور الطاعن و المدافع عنه و من ثم فقد كان المحرر معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك .

  11) من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية أنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

                      ( الطعن رقم 4870 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/9 )

=================================