الأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا

التفسير الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

يتضح من استقراء منهج المحكمة الدستورية العليا في حيثيات أحكامها المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، ارتكازها واستعانتها بنصوص وأحكام المواثيق الدولية والإقليمية والإعلانات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتحديد نطاق ومدى هذه الحقوق.

ويُعد هذا النهج امتداداً طبيعياً للتطور المعاصر، حيث تُشكل هذه المواثيق مصدراً مباشراً للرؤية الشاملة للحقوق والدستور كنسيج متكامل، مما مكن المحكمة من تفسير الحقوق الدستورية وحتى استنباط حقوق لم تُذكر صراحة باعتبارها امتداداً لازماً لها.

ولا يُعتبر هذا الاجتهاد تعديلاً للدستور أو إضافة بجهة غير مختصة، بل هو تعبير عن الرؤية المتكاملة لمبادئ حقوق الإنسان، والتي لا يجوز فصل أوصالها بسب القيود الحرفية، وذلك في إطار دور المحكمة الدستورية العليا في القانون المصري.

المبدأ العام للأثر الرجعي لأحكام عدم الدستورية

تُعد قضية الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم الدستورية من أبرز المسائل القانونية التي حسمها القضاء الدستوري؛ حيث تقرر أن إبطال النص المخالف للدستور يُعد إعلاناً عن زواله ونفياً لوجوده منذ ميلاده، كون القضاء الدستوري قضاءً كاشفاً وليس منشئاً.

الأثر الرجعي في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا

أوردت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 الأحكام المنظمة لأثر الأحكام الدستورية، والتي تتضمن القواعد التالية:

• أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
• تُنشر الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
• يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن عدم تطبيق النص لا يقتصر على المستقبل فحسب، بل يمتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم، وهو ما يجسد تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للقوانين والأحكام المقضى بعدم دستوريتها.

التفرقة بين النصوص الجنائية وغير الجنائية

تختلف القواعد المطبقة بحسب طبيعة النص المحكوم بعدم دستوريته وفقاً لما أوردته المادة 49 والمذكرة الإيضاحية:

أولاً: الأحكام الدستورية في النصوص الجنائية

إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي، تُعتبر جميع أحكام الإدانة التي صدرت استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، حتى ولو كانت أحكاماً باتة. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

ثانياً: الأحكام الدستورية في النصوص غير الجنائية

في النصوص غير الجنائية، ينسحب الأثر الرجعي على الأوضاع والعلاقات السابقة، ويُستثنى من ذلك الحقوق والمراكز التي استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم.

وقد أكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 22 لسنة 18 دستورية قضائية (جلسة 30/11/1996، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 في 12/12/1996) أن استقرار المركز القانوني يتطلب شرطين:

1. أن يكون الحكم باتاً باستنفاد جميع طرق الطعن.
2. أن يكون الحكم صادراً قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولاً على النص المقضي ببطلانه.

موقف محكمة النقض وحسم الخلاف القضائي

شهدت دوائر محكمة النقض خلافاً حول أثر الحكم الدستوري على العلاقات السابقة؛ حيث اتجه رأي إلى الاكتفاء بصدور "حكم نهائي"، بينما اشترط رأي آخر أن يكون "حكماً باتاً" استنفذ طرق الطعن بما فيها النقض.

وعُرِض هذا الخلاف على الهيئة العامة للدوائر المدنية بمحكمة النقض، وأصدرت حكمها في 17/5/1999 حاسمة النزاع بالأخذ بالرأي الثاني؛ وبذلك أصبحت الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية نافذة الأثر على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض.

التعديلات التشريعية بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998

لحسم المشاكل التطبيقية، أصدر المشرع القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49، مؤكداً مبدأ عدم تطبيق النص غير الدستوري من اليوم التالي للنشر، مع إضافة استثناءات وضوابط جديدة.

استثناء النصوص الضريبية والاعتبارات العملية

استثنى القانون من قاعدة الرجعية الأحكام المتعلقة بعدم دستورية النصوص الخاصة بالضرائب، وقصر سريان أثرها على صاحب الدعوى فقط (مما ينفي عن الحكم صفة العينية)، وذلك بحسب ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لاعتبارات مالية واقتصادية.

إمكانية تحديد تاريخ آخر لنفاذ الحكم الدستوري

أجاز التعديل للمحكمة الدستورية العليا تحديد تاريخ آخر لنفاذ حكمها، استناداً للتفويض الوارد في عجز المادة 178 من الدستور ("وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار").

ورغم أن إعمال هذا الحق يفرض أعباءً ومعايير خاصة لتحديد عناصر الخطورة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا لم تضمّن أحكامها الصادرة بعد سريان القانون ما يشير إلى استعمال هذا الاستثناء، مما يعني استمرارها على الأصل العام في عدم تطبيق النص الباطل.

الأسئلة الشائعة حول الأثر الرجعي للأحكام الدستورية