الشركات العامة والخاصة في القانون المصري

الشركات العامة والخاصة في القانون المصري

الشركات الخاصة

تعتبر الشركة مالكة للحصص والأموال والمنقولات، وليس لأي من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق في الاستيلاء على الربح.

من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء ودائني الشركة ومدينيها أن انتهاء عقد الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة ومحتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي.

تكون كل موجودات الشركة في غضون فترة التصفية مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء، فلا يصح لأحدهم التصرف في شيء منها.

أخذ الحكم المطعون فيه بالطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 30 يونية 1977، والذي تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية إلا بترخيص من وزارة السياحة، والمادة 38 منه على عقوبة الغرامة من مائة إلى ألف جنيه، مما يجعل النعي بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لـ القانون رقم 453 لسنة 1954 لا يصادف محلاً.

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

بينت المادة 12 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بـ القانون رقم 82 لسنة 1963، والمادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963، أن هيئة الإصلاح الزراعي هيئة عامة من أشخاص القانون العام.

تتمتع الهيئة بقسط من اختصاصات السلطة العامة، ولها الإشراف على الجمعيات التعاونية، ولها ميزانية تلحق بالميزانية العامة للدولة، والعاملون فيها موظفون عموميون.

متى كان الثابت أن المواد المختلسة مال عام مملوك للهيئة، فإن دور الجمعيات التعاونية قاصر على الإشراف على التوزيع، ولا وجه للزعم بأنها مال خاص للجمعيات.

الهيئة القومية للبريد

نص القانون رقم 86 لسنة 1954 في مادته الأولى على أن صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية، رغم ما نصت عليه المادة السادسة من أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد.

شركات القطاع العام

تعد مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة، وموظفوها في حكم الموظفين العموميين، وتخضع للحماية الخاصة في القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

المؤسسات العامة وفقاً لقوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 ورقم 60 لسنة 1963 ورقم 32 لسنة 1966 هي مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام.

الشركات التي ضمت للقطاع العام تدخل في عداد الشركات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بـ القانون رقم 120 لسنة 1962، وتعتبر أموالها من أموال الدولة.

شركة النيل العامة لنقل البضائع

قضى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم شركات النقل، مع احتفاظها بشكلها القانوني، وقد أكد المشرع عدم اعتبار موظفيها موظفين عموميين في غير جرائم الرشوة والاختلاس الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مرفق السكك الحديد

مرفق سكك حديد وجه بحري تديره شركة وضعت تحت الحراسة، وهي ليست من المصالح الحكومية، ولا يعد سائقها في حكم الموظف العمومي، لذا لا ينطبق عليها قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

مرفق النقل العام

بموجب القانون رقم 123 لسنة 1961 في شأن إسقاط الالتزام الممنوح لشركة القاهرة، لا تسأل مؤسسة النقل العام عن التزامات الشركة إلا في حدود المادة الثالثة، ودعوى التعويض عن حادث وقع قبل إسقاط الالتزام تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.