جريمة اخفاء اشياء مسروقة أركانها وعقوبتها

جريمة إخفاء أشياء مسروقة: أركانها وعقوبتها

تستعرض هذه الورقة مجموعة من المبادئ القضائية المستقرة لمحكمة النقض بشأن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وذلك وفقاً للطعن رقم 1901 سنة 19 ق، بجلسة 1950/2/6.

قاعدة القرار

تعتبر جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة مستقلة بذاتها عن جريمة السرقة، وتختلف عنها في طبيعتها ومقوماتها. لا يشترط في الإخفاء أن يكون الفعل قد تم سراً، أو أن يكون الجاني قد حصل على الشيء بغير مقابل، بل يكفي أن يكون الجاني عالماً بأن الشيء متحصل من جريمة سرقة وقت حيازته له. كما أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضي بالضرورة تعدد وقائع الإخفاء.

وقائع القرار

تتعدد الوقائع المعروضة في هذا الاجتهاد، حيث شملت حالات لمتهمين قاموا بشراء أشياء مسروقة (مثل زجاجات مياه غازية، مستندات، آلات، ماشية، أو أقطان) مع علمهم بكونها متحصلة من سرقة، أو حالات أخرى لم يثبت فيها علم المتهم بكون الأشياء مسروقة، أو حالات كان فيها المتهم مجرد وسيط لرد المسروقات لصاحبها.

وسائل الطعن

اعتمد الطاعنون في طعونهم على الدفوع التالية: نفي العلم بكون الأشياء مسروقة، الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة، الدفع بكونهم مجرد وسطاء لرد الأشياء لأصحابها، والدفع بانتفاء جريمة الإخفاء لعدم ثبوت جريمة السرقة الأصلية أو لعدم توافر شروط الإخفاء القانونية.

جواب المحكمة

أكدت المحكمة أن ركن العلم بالسرقة مسألة نفسية تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى. كما قضت بأن إخفاء المسروقات لا يعد اشتراكاً في السرقة، بل جريمة منفصلة. وأوضحت أن حيازة الشيء المسروق بقصد رده للمجني عليه تنفي قصد الإخفاء. كما شددت على ضرورة بيان الحكم للأدلة التي تثبت علم المتهم بالسرقة، وأن مجرد الشراء من شخص مجهول لا يكفي وحده للتدليل على العلم ما لم تقترن بظروف قاطعة.

الإطار القانوني

تستند هذه الأحكام إلى المادة 145 من قانون العقوبات، والمادة 44 مكررة من قانون العقوبات، والمادة 17 من قانون العقوبات، والمادة 32 من قانون العقوبات، والمادة 112 من قانون العقوبات، والمادة 118 من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدني.