الاختصاص الموضوعى في القانون المصري

الاختصاص الموضوعي في القضايا الجنائية

ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يُساءل عنه المتهم بالقذف لا تتعلق بصفته نائباً أو وكيلاً لمجلس النواب، بل وُجهت إليه بصفته فرداً من أفراد الناس، فإن الاختصاص الموضوعي في الدعوى ينعقد لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات.

الاختصاص في أموال أسرة محمد علي

نصت المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة على تشكيل لجنة بقرار من وزير العدل للفصل في طلبات الدين أو الإدعاء بحق قبل الأشخاص المشمولين بقرار 8 نوفمبر سنة 1953.

سلطة محكمة الجنح في تقدير الوقائع

إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح باعتبارها جناية مقترنة بظروف مخففة لا تلزم المحكمة باعتبار الواقعة جناية. إن محكمة الجنح حرة في تعرف وقائع الدعوى وتقدير قيمتها القانونية، فإذا ظهر لها أنها جنحة أو مخالفة، فلا مانع يمنعها من الحكم فيها.

اختصاص وكيل النيابة الكلية

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها، وذلك بناءً على تفويض من رئيس النيابة. إن النيابة العامة واختصاصاتها وسلطتها في القانون المصري تظل قائمة ولا يسلبها الاختصاص مجرد إحالة أعمال نيابة الأحوال الشخصية.

اختصاص اللجان الجمركية

اللجان الجمركية ليست محاكم جنائية، بل هي لجان إدارية ذات اختصاص خاص. والمعارضة في قراراتها تخرج عن اختصاص المحاكم الجنائية وتدخل في اختصاص المحكمة المدنية والتجارية.