الاختصاص الموضوعى
=================================
الطعن رقم 1241
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 657
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع :
اختصاص
فقرة رقم : 1
ما دامت الوقائع
الواردة فى المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف فى حق المجنى عليه لا يتعلق أى
منها بصفته نائباً أو وكيلاً لمجلس النواب بل هى موجهة إليه بصفته فرداً من أفراد
الناس فيكون الإختصاص بالنظر فى الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة
الجنايات .
=================================
الطعن رقم 2046
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص الموضوعى
فقرة رقم : 7
إن المادة التاسعة من
القانون رقم 598 لسنة 1953 " بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة " نصت
على أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل تختص بالفصل فى كل طلب بدين أو إدعاء بحق
قبل أى شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 " الصادر من مجلس قيادة الثورة
فى خصوص مصادرة أموال و ممتلكات أسرة محمد على " ، و فى كل منازعة تتعلق بهذه
الأموال ، و قد بين القانون المذكور الإجراءات التى تتبع فى مواده الأخرى ، و رتب
على ذلك نتيجة حتمية إذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أنه " إستثناء من
حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 و 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على إختلاف أنواعها و
درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8
نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت
العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها " . و
يبين من نصوص هذا القانون أنها جاءت عامة مطلقة فى إختصاص اللجنة التى نصت عليها
المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين أو إدعاء بحق أى شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر
سنة 1953 ، و تدخل فى ذلك الدعوى المدنية التى توجه ضد أحد هؤلاء الأشخاص إذ أن
موضوعها هو إصلاح الضرر المتسبب عن الجريمة بإقتضاء مبلغ من المال بمثابة تعويض
فهو لا يخرج عن كونه إدعاء بحق على المال .
( الطعن رقم 2046 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1728
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 582
بتاريخ 30-05-1932
الموضوع :
اختصاص
الموضوع الفرعي : الاختصاص الموضوعى
فقرة رقم : 1
إحالة الدعوى إلى
محكمة الجنح بإعتبارها جناية مقترنة بظروف مخففة ليست حجة على محكمة الجنح تلزمها
بإعتبار الواقعة جناية على كل حال و لو ظهر لها من الأوراق و التحقيقات التى
تجريها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة بل إن محكمة الجنح تكون " كمحكمة
الجنايات " حرة فى تعرف وقائع الدعوى و تقدير قيمتها القانونية ، فإذا ظهر
لها أنها ليست إلا جنحة أو مخالفة فلا مانع يمنعها من الحكم فيها على الوجه الذى
بدا لها .
( الطعن رقم 1728 لسنة 2 ق ،
جلسة1932/5/30 )
اختصاص وكيل النيابة الكلية
=================================
الطعن رقم 160
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 356
بتاريخ 11-05-1964
الموضوع :
اختصاص
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و ذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض و لا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح . و مجرد إحالة أعمال نيابة الأحوال الشخصية الكلية و عرض قضايا مراكز معينة على مصدر الإذن لا يسلبه إختصاصه بالتحقيق فى نطاق دائرة المحكمة الكلية التى يعمل بها.
اختصاص اللجان الجمركية
=================================
الطعن رقم 0734
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 972
بتاريخ 02-10-1956
الموضوع :
اختصاص
فقرة رقم : 2
اللجان الجمركية ليست
محاكم جنائية و إنما هى لجان إدارية ذات إختصاص خاص
و المعارضة فى
قراراتها من إختصاص المحكمة المدنية و التجارية .
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم