لما كان كل من الطرفين يشغل محلا للسكنى على وجه الكراء مجاورا لسكنى الآخر فإن تعرض الطاعن للمكتري الآخر في الانتفاع بالسطح المشترك يعد مجرد تشويش مادي وليس بتعرض يستند إلى ادعاء حق « فلا يضمن المكري هذا التشويش ».

ملف رقم 76900/1979، قرار رقم 2243 بتاريخ 25/09/1985، صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً).

قاعدة القرار

لما كان كل من الطرفين يشغل محلا للسكنى على وجه الكراء مجاورا لسكنى الآخر، فإن تعرض الطاعن للمكتري الآخر في الانتفاع بالسطح المشترك يعد مجرد تشويش مادي وليس بتعرض يستند إلى ادعاء حق، فلا يضمن المكري هذا التشويش، وللمكتري المتضرر الصفة في أن يقاضي هذا المكتري الآخر مباشرة.

وقائع القرار

تقدم السيد اكرات العربي بمقال لدى مركز القاضي المقيم بسلا، عرض فيه أنه يسكن في منزل واحد مع المدعى عليه بوزيد الحسين، وأنهما ينتفعان بمرافق العين المكراة ومنها السطح لنشر الغسيل باتفاق مع رب الملك، إلى أن قام المدعى عليه بإغلاق باب السطح مما ألحق به ضرراً، طالباً الحكم بفتح الباب تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تعيين خبير، قضى القاضي المقيم برفع الضرر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23-01-79 في الملف المدني 02-6-78.

وسائل الطعن

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع وانعدام التعليل، بدعوى وجود تناقض بين تصريحاته ابتدائياً واستئنافياً حول من قام بمنع المدعي من المرور للسطح، مؤكداً أن المقصود هو أن مالكة الدار هي من أقامت الباب، مما يثير دفعاً جوهرياً بانعدام صفته كمدعى عليه، وكان على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى أو توجيهها ضد المالكة.

جواب المحكمة

اعتبرت المحكمة أن الدعوى تتعلق بتعرض أحد المكترين للآخر في الانتفاع بالسطح المشترك، وهو ما يعد تشويشاً مادياً صادراً من الغير وليس تعرضاً يستند إلى ادعاء حق، مما يمنح المكتري المتضرر الحق في مقاضاة الغير باسمه الشخصي طبقاً لمقتضيات الفصل 649 من ظهير الالتزامات والعقود، وبالتالي فالطاعن يتوفر على الصفة كمدعى عليه. كما أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه معلل تعليلاً كافياً لاعتماده على الخبرة التي أثبتت وجود الضرر، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

الإطار القانوني

صدر القرار باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقاً للقانون. الهيئة القضائية: الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد أحمد بنكيران، المحامي العام السيد محمد بناس. المرجع: مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 302.