محكمة النقض: ليس من المنطق أن يبلغ مع الأمر بالأداء سند الدين، لما في ذلك من تعريضه للضياع بل يكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ إلى جانب ملخص للمقال على مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة أو عقد

ملف 5736/1983 قرار 2431 بتاريخ 29/10/1986

قاعدة القرار

ليس من المنطق أن يبلغ مع الأمر بالأداء سند الدين، لما في ذلك من تعريضه للضياع وليس في الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية ما يوجب ذلك بل يكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ إلى جانب ملخص للمقال على مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة أو عقد.

محتويات المقال

ملف 5736/1983 قرار 2431 بتاريخ 29/10/1986
قاعدة القرار
وسائل الطعن
وقائع القرار
جواب المحكمة
الإطار القانوني

ملاحظة: اشترط المجلس الأعلى إرفاق الأمر بالأداء بنسخة من سند الدين في القرار رقم 2738 الصادر بتاريخ 26-12-1991 في الملف 1375-84.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وسائل الطعن

حيث تعيب الطاعنة القرار بكون الأمر بالأداء الذي بلغ إليها لم يكن مرفقا بسند الدين وفق ما يقتضيه نص الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فلا مجال للاحتجاج ضدها بمضي الأجل وأن البضاعة موضوع الكمبيالة كانت معيبة وأنها أقامت بهذا الشان دعوى منفصلة.

وقائع القرار

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 نونبر 1982 أن الطاعنة الشركة الصناعية للمواد المعدنية سيبروم استأنفت بتاريخ تاسع مارس 1982 الأمر بالأداء والمبلغ إليها بتاريخ 22 يبراير 1982 ونظرا لعدم اشتمال المقال على ملخص الوقائع والاسباب قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف استجابة للدفع الذي أثارته في هذا الشان المستأنف ضدها شركة التزناسيونال التي استصدرت الأمر بالأداء المذكور.

جواب المحكمة

لكن من جهة ليس من المنطق أن يبلغ إلى الخصم سند الدين لما فيه ذلك من تعريضه للضياع وليس في الفصل 161 المحتج به ما يقتضي ذلك وإنما يوجب أن تشمل وثيقة التبليغ على ملخص المقال وعلى مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة أو فاتورة أو عقدا عرفيا ومن جهة أخرى فلم يسبق للطاعنة أن أثارت أية منازعة في هذا الشان أمام قضاة الموضوع، وفيما يتعلق بمناقشة الموضوع فإن المحكمة التي اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف لم تتناول موضوع النزاع حتى يؤخذ عليها عدم مناقشة ما أثارته الطاعنة من دفوع في هذا الشان فالوسيلة عديمة الأساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.