10.22.2019

المركز القانوني للإنسآلة (Robots) «الشخصية والمسؤولية..دراسة تأصيلية مقارنة» قراءة في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنسآلة لعام 2017

المركز القانوني للإنسآلة (Robots) «الشخصية والمسؤولية..دراسة تأصيلية مقارنة» قراءة في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنسآلة لعام 2017







المركز القانوني للإنسآلة (Robots) «الشخصية والمسؤولية..دراسة تأصيلية مقارنة» قراءة في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنسآلة لعام 2017




المركز القانوني للإنسآلة (Robots) «الشخصية والمسؤولية..دراسة تأصيلية مقارنة» قراءة في القواعد الأوروبية للقانون المدني للإنسآلة لعام 2017

أ.د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – قسم القانون، كلية أحمد بن محمد العسكرية – الدوحة، قطر – وكلية الحقوق – جامعة دمشق – سورية

المصدر: مجلة كلية الحقوق الكويتية العالمية 

يقدم البحث محاولة فقهية، تتناول توضيح الموقف القانوني من تحديد المركز القانوني للإنسآلة في التشريع المدني الحديث، بعد إقرار البرلمان الأوروبي القواعد الأوروبية في القانون المدني للإنسآلة لعام 2017، ضمن المنظومة التشريعية الأوروبية، مع الإسقاط -ما أمكن ذلك- على المنظومة العربية، في قضيتين رئيسيتين هما: الشخصية القانونية للإنسآلة من جهة، والمسؤولية القانونية المترتبة عليها من جهة أخرى. ويهدف البحث إلى توضيح ما إذا كانت القوانين الحالية تساعد على تحديد الأطر القانونية الخاصة بكل منهما، أم أننا أمام حالةً تشريعية غير مكتملة تقتضي تدخلاً تشريعياً جدياً يوائم النصوص القانونية الحالية مع المتغيرات التي سيحملها هذا القادم الجديد. وفي ضوء ذلك، فإن البحث يعرض في القسم الأول لقضية الشخصية القانونية للإنسآلة، فيما يتناول في قسمه الثاني لواقع مسؤوليتها القانونية.
وقد خلص البحث إلى أنَّ إمكانية القبول بالشخصية القانونية للإنسآلة دون المسؤولية القانونية، هو أمرٌ واقعيٌ ومتسق مع الوجود الفعلي والقانوني لهذا الكائن الجديد، إذ لا ترابط بين الفكرتين. فمنح الشخصية القانونية للإنسآلة في الوقت الراهن، لا يعني تحميله المسؤولية القانونية، وعليه وجَّه البحث إلى ضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية للإنسآلة دون المسؤولية، ودون أن يعفي ذلك المشرع المدني من إعادة النظر في العديد من قواعد المسؤولية المدنية الحالية نظراً لخصوصية وطبيعة المسؤولية المدنية الناجمة عن تداخل العنصر البشري مع العنصر الآلي، في هذه الفترة الزمنية التي ربما لن تطول! ما يحتم على ذات المشرع، أن يكون مستعداً لإمكانية القبول بالوجود المستقبلي لهذه المسؤولية القانونية المستقلة للإنسآلة في قادم الأيام.
كلمات دالة:
الشخصية، المسؤولية، القواعد الأوروبية، القانون المدني، الذكاء الاصطناعي.








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق